متهما جهات بمحاولة نسف الحوار.. بكار: تفاجأنا بالصيغة الحالية لمشروع قانون المحاماة

أفاد عضو مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، حاتم بكار، بأن المكتب فوجئ بالنسخة الحالية لمشروع قانون مهنة المحاماة التي أحالها الأمين العام للحكومة لمناقشتها في المجلس الحكومي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة لم تتم وفق المسار التشاوري المعتاد.

وأوضح بكار، في مقطع فيديو نشره على حسابه الشخصي بموقع “فايسبوك”، أن مسودة المشروع لم تُوزع على المحامين من قبل مكتب الجمعية لأنها لم تكن نهائية. وقال إن المسودة المعروضة على الحكومة “تبين أن هناك جهات تريد نسف الحوار مع وزير العدل بهدف نزع الثقة بين المحاماة ومؤسسات الدولة”.

وبيّن أن العملية المعتادة تتطلب تقديم المقترحات من وزارة العدل، ثم مناقشتها في مكتب الجمعية، وتقديم ردود وملاحظات المكتب، يليها مراجعات الوزارة بالتشاور مع القطاعات الأخرى، قبل عرض النسخة النهائية المتوافق عليها على النقباء وأعضاء المجالس لمناقشتها في الجمعيات العمومية.

وأشار إلى أن النسخة الحالية التي وصلت إلى المجلس الحكومي تحتوي على مقتضيات لم يتم مناقشتها مع جمعية المحامين، وهو ما ترفضه الجمعية من حيث المنهجية، إضافة إلى أنها “تتضمن مقتضيات تمس استقلالية مهنة المحاماة وأدوار المحامين المرتبطة بالعدالة والديمقراطية وتوازن المؤسسات”.

وشدد بكار على رفض المسودة الحالية لمشروع القانون، مشيراً إلى أن النسخة الأولى كانت “كارثية”، وأن من بين أهم الإنجازات التي تحققت في هذه ولاية المكتب الحالي للجمعية بفضل مجهودات المحامين، هو سحب مشروع القانون السابق من البرلمان.

وفي السياق ذاته، أشار المتحدث إلى أن النقاش “كان في مستوى عالٍ ومفتوح منذ انطلاق الحوار مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، من خلال مكتب جمعية هيئات المحامين، واللجنة الموضوعاتية التي تضم نقباء ممارسين وأطر وزارة العدل”.

وأوضح أن النقاش حول مشروع القانون الجديد بدأ بعدما قدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لرئيس الجمعية مسودة الوزارة بمقتضيات جديدة، مع ملاحظات مؤسسات رسمية، وهي ملاحظات سرية وضع أصحابها ثقتهم في المحامين.

وأكد أن المسودة نوقشت في مكتب الجمعية مادةً مادة، وقدم المكتب مقترحاته للوزارة، وأنه في آخر اجتماع بداية دجنبر الجاري كانت هناك نقاط ينبغي التوافق عليها، وبعد انتهاء اجتماع المكتب، اتجه عدد من أعضاء المكتب إلى الوزارة لمناقشة الوزير بهدف الموافقة على الملاحظات الأخيرة.

وأشار بكار إلى أنه تم تجديد الثقة مع مجموعة من المؤسسات في البلاد التي تحفظ كرامة واستقلالية المهنة، وتصون مبادئها، مضيفاً: “لولا تدخل جهات تسعى لنفس الحوار مع المؤسسات ومهنة المحامين”، وفي المقابل، هناك “عقلاء يؤمنون باستقلالية المحاماة وأدوارها”.

واتهم هذه الجهات بـ”الصيد في الماء العكر، ونسف علاقة الثقة مع مؤسسات الدولة، وخلق مواجهة بين هذه الأخيرة والمحامين”، مشيراً إلى أن طموح المحامين “سقفه السماء”، كما أن “منهجية الحوار مستمرة لكنها لن تكون على حساب مهنة المحامين”.

وكشف بكار عن اجتماع طارئ لمكتب جمعية هيئات المحامين، السبت 27 دجنبر ، من أجل تدارس “من في مصلحته أن يوقع بين المحامين ووزير العدل ومؤسسات الدولة”، مشيراً إلى أنه “سيتم أيضاً نشر المسودة التي تم سحبها بعد نضال المحامين، والمقتضيات التي كان يتم مناقشتها”.