توقعات إنتاج الوقود الأحفوري لا تتوافق مع أهداف المناخ
تخطط الدول المنتجة للطاقة الأحفورية في جميع أنحاء العالم لزيادة عمليات الاستخراج في السنوات المقبلة إلى مستويات تتعارض جذريا مع الأهداف المناخية الدولية، وفقا لتقرير نشرته الإثنين معاهد رائدة في هذا المجال.
وقال ديريك بروكهوف من معهد ستوكهولم للبيئة والمؤلف المشارك في الدراسة للصحافيين، “تخطط الحكومات بشكل عام لإنتاج كميات من الوقود الأحفوري أكبر بكثير مما يتسق مع الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي إلى ما بين 1,5 درجة مئوية ودرجتين مئويتين”.
وأكد أنّ “ما تخطط الدول الآن لإنتاجه من هذه الطاقات أكبر مقارنة بما كان عليه قبل عامين”، مشيرا إلى “فجوة بين الطموحات المناخية وما تخطط الدول للقيام به فعليا”.
ووفق معهد ستوكهولم للبيئة، فإنّ إنتاج الفحم والنفط والغاز المتوقع بحلول العام 2030 يمثل أكثر من ضعف (أكثر من 120 في المئة) الحجم الذي من شأنه أن يحد الاحتباس الحراري العالمي عند 1,5 درجة مئوية، وفق ما ينص عليه اتفاق باريس.
وأضاف التقرير الذي تمّ إعداده بالتعاون مع المعهد الدولي للتنمية المستدامة ومعهد تحليل المناخ أن إنتاج الطاقات الأحفورية المخطط له أعلى بنسبة 77 في المئة مما ينبغي أن يكون عليه من أجل التقيد بالحد الأعلى وهو درجتان مئويتان بموجب اتفاق العام 2015.
اتسعت الفجوة بين مسارات الإنتاج هذه والكميات المتوافقة مع طموحات المناخ الدولية بشكل كبير منذ إصدار النسخة السابقة من هذه الدراسة في العام 2023.
في الوقت نفسه، توقعت الصين انخفاضا أقل سرعةً في استهلاكها من الفحم، بينما يتركز الاهتمام بشكل أكبر على الغاز وخصوصا في شكله المُسال.
ودعا معدو التقرير الدول التي يتعيّن عليها تقديم خرائط طريق مناخية خاصة بها قبل مؤتمر كوب 30 للمناخ الذي تنظمه الأمم المتحدة في البرازيل في نونبر، إلى “عكس” هذا الاتجاه.
وخلال مؤتمر كوب 28 في دبي في العام 2023، التزم العالم بالتحوّل بعيدا عن الوقود الأحفوري، من الفحم والنفط والغاز والتي يعد استخدامها المفرط السبب الرئيسي للاحتباس الحراري الناجم عن أنشطة الإنسان.
ومن بين أكبر 20 دولة منتجة للنفط شملتها الدراسة (السعودية والولايات المتحدة والصين والبرازيل وغيرها)، تخطط 17 دولة لزيادة إنتاج واحدة على الأقل من الطاقات الأحفورية بحلول العام 2030. وزادت 11 من هذه الدول آفاق استخراجها لهذه الطاقات مقارنة بما خططت له في العام 2023.
