تجمع دولي ينتقد استمرار تجاهل الجزائر لملف طرد المغاربة سنة 1975

دعا التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر سنة 1975 إلى إعادة فتح ملف الطرد الجماعي للمغاربة من الجزائر، معبرا أن “الدولة الجزائرية، تتمادى في تجاهل ملف الطرد الجماعي والتعسفي الجائر الذي طال المغاربة من الجزائر، سنة 1975 الذى صنف في خانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.

وتسائل التجمع، في بلاغ لمكتبه التنفيذي كيف أن البرلمان الجزائري “يصدر قانونا يجرم الاستعمار الفرنسي وانتهاكاته الجسيمة التي تعرض لها الشعب الجزائري، “لكن و في الوقت نفسه تستمر الدولة الجزائرية في تجاهل و إنكار جريمة الطرد الجماعي والتعسفي للمغاربة من الجزائر سنة 1975 وما رافقها من عنف و واضطهاد و استيلاء غير مشروع على الممتلكات و كل الحقوق المكتسبة”.

وأكد المصدر مواصلة الدولة الجزائرية “الرهان على النسيان ومحو أثار هذه الجريمة والترويج لأكاذيب وترهات وفبركة سرديات لوقائع من نسج خيالها، من قبيل الادعاء أن الطرد الجماعي والتعسفي للمغاربة من الجزائر لم يكن إلا ردا على طرد مزعوم لمواطنين جزائريين من المغرب، لا يستند إلى أية أدلة أو وثائق أو ضحايا مفترضين”.

وأكد البلاغ أن المكتب التنفيذي قرر تطوير واستثمار التقرير الذي أعده سابقاً حول القضية، بمساهمة خبراء في القانون الدولي والتاريخ، استنادا إلى أرشيفات دولية، من بينها أرشيف الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر بجنيف. وكان هذا التقرير قد قدم خلال ندوة صحافية احتضنها نادي الصحافة بجنيف في فاتح أكتوبر 2025، على هامش الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

يشار إلى أن التجمع الدولي لدعم العائلات المطرودة من الجزائر – 1975 تأسس في 27 فبراير 2021، كمنظمة غير حكومية، ويهدف إلى حفظ ذاكرة عمليات الطرد، والدفاع عن حقوق المتضررين، والمطالبة باسترجاع الممتلكات المصادرة والتعويض المادي والمعنوي للضحايا.