تجاذبات داخلية بكلية الحقوق أكدال تُحرم طلبة ماستر من استكمال دراستهم
تعيش كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط على وقع تجاذبات داخلية غير مسبوقة، ألقت بظلالها على المسار الجامعي لطلبة ماستر “الدراسات السياسية والدولية”، الذين وجدوا أنفسهم وسط دوامة من القرارات المتناقضة والصراعات بين مكونات الكلية.
وحسب معطيات حصلت عليها صحيفة “صوت المغرب”، فإن الخلافات بين أساتذة من شعبة القانون العام وإدارة الكلية أدت إلى تعطيل برمجة الدورة الاستدراكية ومعها الدورة الاستثنائية، وحرمان عدد من الطلبة من اجتيازها، رغم انتهاء اعتماد الماستر هذه السنة، ما خلق حالة من الارتباك والغضب داخل أوساط الطلبة.
وأوضحت مصادر من داخل الكلية أن رئاسة الشعبة كانت قد أصدرت قرارا يقضي بتمكين الطلبة من اجتياز الامتحانات أو اعتماد نظام المقاصة لتسوية وضعيتهم، غير أن “بعض الأساتذة رفضوا تنفيذ القرار دون مبرر”، في حين لم يصدر أي تفاعل واضح من العميد بالنيابة إزاء الوضع، رغم الشكايات التي تقدم بها المتضررون.
وأمام هذا التعثر، أعلن أحد الطلبة في حديث لصحيفة “صوت المغرب” لجوءهم إلى القضاء دفاعا عن حقوقهم، محملين إدارة الكلية مسؤولية ما وصفوه بـ”سوء التدبير واللامبالاة”، ومطالبين بتدخل وزارة التعليم العالي من أجل إنصافهم وضمان استمرارية مسارهم الجامعي.
ويأتي هذا في وقت تعيش فيه الكلية مرحلة انتقالية بانتظار تعيين عميد جديد، وسط آمال بأن يضع حدا لحالة الاحتقان هاته، ويعيد الانضباط إلى مؤسسة جامعية لطالما اعتبرت من أبرز كليات الحقوق في المغرب.
