بوكمازي: المشكل الأساسي في الصحة والتعليم يتجلى في غياب الحكامة وضعف الاختيارات السياسية

أكد رضا بوكمازي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن المشكل الأساسي لقطاعي الصجة والتعليم بالمغرب، لا يتجلى في الميزانية، بل يكمن في غياب الحكامة وضعف الاختيارات السياسية التي تعطي الأولوية للقطاع الخصوصي على حساب القطاع العمومي.

وأوضح بوكمازي، في مداخلة، السبت 8 نونبر 2025، خلال أشغال “المنتدى السياسي لشبيبة العدالة والتنمية، أن الحكومة التي جاءت بعد دستور 2011، والتي قادها حزب العدالة والتنمية، “تبنت فلسفة ترتكز على إعطاء الأولوية للخدمة العمومية، وهو ما أفرز برامج اجتماعية مثل الرميد (نظام المساعدة الطبية)، إلى جانب دعم الأرامل والمطلقات، ومنح تيسير ومنح الطلبة.

وأشار المتحدث، في مقابل ذلك، إلى أنه بعد حكومة 2021، تحولت السياسة إلى “منح الأولوية للقطاع الخاص وتفويض الخدمات العمومية إليه”، مستدلا على ذلك بتحويل نظام التغطية الصحية “راميد” إلى “أمو شامل” أو “أمو تضامن”.

وأضاف المسؤول الحزبي أنه في وقت سابق، كانت الحكومة تدعم المستشفيات العمومية بـ2 مليار درهم لتغطية خدمات “راميد”، بهدف تقوية القطاع العام، الآن، بحسبه، “أصبحت الحكومة تمنح 10 مليارات درهم لصناديق التضامن الاجتماعي بعد توحيدها مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، فيما بات يعرف بأمو تضامن، يذهب 80 في المائة منها للقطاع الخاص”.

وحذر عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية من أن هذه السياسة تهدد الأمن الصحي للمغاربة في المستقبل، مشيرا، في هذا الصدد، إلى خطر جشع المصحات الخاصة وتضخيم الفواتير.

وتوقع بوكمازي، أن صناديق التضامن قد لا تستطيع مستقبلا تسديد تكاليف التغطية الصحية، “مما سيؤدي إلى رفض القطاع الخاص استقبال المرضى غير القادرين على تغطية نفقاتهم، خاصة مع انهيار الخدمة العمومية في القطاع الصحي”.

وفي ما يخص قطاع التعليم، اعتبر المتحدث ذاته أن قرار تسقيف سن التوظيف عند 35 سنة يهدف إلى استدامة القطاع الخاص، مؤكدا أن هذا القرار يكشف عن أولوية للقطاع الخصوصي على حساب القطاع العام.

كما انتقد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بشدة، ما أسماه “عدم استقرار المسؤول العمومي الأول في قطاعي الصحة والتعليم”، في إشارة إلى كثرة الوزراء الذين تناوبوا على هذين القطاعين، موضحا أن هذا الأمر يعكس ارتباكا وعدم إعطاء هذين القطاعين القيمة التي يستحقانها.

وأورد بوكمازي أنه “منذ الاستقلال وإلى الآن، تعاقب على قطاع الصحة 22 وزيرا بمعدل 38 شهرا لكل وزير، بينما بلغ عدد الوزراء الذين تحملوا المسؤولية في قطاع التعليم 36 وزيرا بمتوسط لا يتجاوز 24 شهرا لكل وزير”.

وشدد المصدر على أن تحقيق الإصلاحات، خاصة في قطاع مثل التعليم المرتبط بالأجيال، “يتطلب استمرار الوزير المسؤول على رأس القطاع لمدة تقارب عشر سنوات”.

وخلص رضا بوكمازي إلى التأكيد على أن الإصلاح الحقيقي يتطلب إرادة سياسية حقيقية تتعلق بحكامة المرفق العمومي القائمة على الاستباق ومحاربة الفساد، فضلا عن إعادة الاعتبار للمؤسسات المنتخبة عبر ربط القرار العمومي بصناديق الاقتراع.