بنسعيد ينفي ما نسب إليه في ملف “إسكوبار الصحراء” ويقرر اللجوء للقضاء

نفى وزير الشباب والثقافة والتواصل وعضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة محمد المهدي بنسعيد، كل التهم التي نُسبت إليه في ملف “إسكوبار الصحراء”، معبراً عن استغرابه الشديد لما تداوله موقع إلكتروني وبعض الصفحات من “اتهامات باطلة وادعاءات كاذبة”، اعتبر أنها “تمس بشكل مباشر شخصه وكرامة عائلته، وكذا المسؤولية التي يتحملها والحزب الذي ينتمي إليه”.

وفي بلاغ للرأي العام أصدره يوم الأربعاء 28 يناير 2026، أضاف بنسعيد أن هذه الحملة التشهيرية الممنهجة تجاوزت حدود النقد لتمس بالشرف والاعتبار الشخصي، مؤكداً أن “كل ما رُوِّج من مغالطات هو محض كذب وافتراءات خطيرة تفتقر لأدنى معايير المصداقية والموضوعية، ولا تهدف إلا لتضليل الرأي العام والإساءة المباشرة له”.

وأشار الوزير إلى أنه “يؤمن إيماناً مطلقاً بحرية التعبير وبالدور المحوري للنقد البناء”، مستدركاً بأن “ما يتعرض له اليوم لا يمت بصلة لحرية الرأي، بل هو هجوم ممنهج ومقصود غرضه النيل من سمعته عبر نشر الأكاذيب”.

وأكد المسؤول الحكومي أنه، “انطلاقاً من ثقته الكاملة في القضاء، قرر سلك كافة المساطر القانونية ضد كل من تورط في فبركة أو نشر أو ترويج هذه الادعاءات”، مشدداً على أنه “لن يطالب إلا برد الاعتبار والتعويض الرمزي”.

وختم بنسعيد بلاغه بالتأكيد على أن “هذه المحاولات اليائسة للتشويش لن تزيدني إلا إصراراً على مواصلة أداء مهامه وخدمة وطني بتفانٍ، والتركيز على الأوراش الكبرى للقطاعات التي أشرف عليها، بعيداً عن صراعات الوهم”.

ونقل أحد المواقع الإلكترونية ما مفاده أن وزيرا في حكومة أخنوش وأحد القيادات البارزة لأحد أحزاب التحالف الحكومي، دون أن يحدده بالإسم، يشتبه في كونه وعد أحد المعتقلين في الملف المعرف إعلاميا بـ ‘إسكوبار الصحراء’، الذي يتابع فيه رئيس جهة الشرق سابقا عبد النبي بعيوي، ورئيس الوداد السابق سعيد الناصيري، وعدد من الأسماء الأخرى، “بإمكانية تبرئته، مقابل مبلغ مالي ضخم”.