بعدما دافع عن قوانين المالية السابقة.. لقجع يعلن الحرب ضد الريع والامتيازات

دافع فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن قوانين المالية التي اعتُمدت خلال الولايات الحكومية السابقة، مشيرا إلى أنها أسهمت في نمو الاقتصاد الوطني وتطوره.

جاء ذلك في جواب له، خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة الجزء الثاني والتصويت على مشروع قانون المالية 2027، اليوم السبت 14 نونبر 2026، بمجلس النواب.

وأشار لقجع إلى أن مشروع قانون المالية يتعرض للانتقاد، ويُتهم بالافتقار إلى رؤية اقتصادية، وبأنه مجرد ورقة محاسبية.

وأبرز أن بناية البرلمان شهدت، خلال العقود الماضية، على أن مشاريع قوانين المالية وُصفت بهذا النعت، ومع ذلك لم يتوقف الاقتصاد الوطني عن النمو والتطور.

“عقدة التعلم”

واستدرك بالقول: “غير أن هذا لا يعفينا من النظر في المسألة بجدية”، مضيفا: “نحن نصغي باهتمام لمثل هذه الأحكام، لعلها تعلمنا أشياء غابت عنا، وقد تجعلنا نصحح ما قد نكتشفه من أخطاء، وليست لدينا أي عقدة في أن نتعلم طيلة مسارنا”.

وأضاف: “إلا أننا نُفاجأ في النهاية، حينما يتم تتويج هذا الانتقاد بتقديم اقتراحات يفترض أنها تملأ ما يُعتقد أنه غياب رؤية اقتصادية، فإذا هي جزء من مقترحات واردة في مشروع قانون المالية نفسه”.

وأوضح أن هذه المقترحات تتمثل في “محاربة الاحتكار والتركيز وضمان الشفافية وحرية المنافسة والإجراءات التي يدخل بعضها في تحسين مناخ الأعمال”.

وأكد أن الحكومة “لا تختلف في شيء مع هذه المقترحات ما دامت جزءا من المشروع الذي قدمناه أمام أنظاركم، بل إننا انطلقنا مما هو أعمق وذو طابع مؤسس”.

الدولة والسوق

وفي هذا السياق، أوضح لقجع أن اختيار الحكومة واضح فيما يتعلق بعلاقة الدولة بالسوق، ويتمثل في “ضمان التوازن الدائم بين المبادرة الحرة وتدخل مؤطر ضامن لشفافية وحقوق مختلف المتدخلين”.

وأكد أن الحكومة تعمل على “دعم المبادرة الخاصة وتوفير كافة الشروط لنمو القطاع الخاص والدفع به ليتسلم قاطرة الاستثمار”، حتى يتمكن من توفير ثلثي الاستثمار، مقابل الثلث للاستثمار العمومي.

وأضاف أن الحكومة تلتزم بضمان شروط المنافسة الحرة والعادلة، من خلال عدد من الإجراءات، تشمل محاربة تضارب المصالح والريع والامتيازات، عبر إنهاء نظام الرخص وفتح عدد من الأنشطة أمام الجميع على أساس دفاتر التحملات.

وأكد العمل على محاربة الفساد بإجراءات محددة وفعالة، ومواجهة الاحتكار والتركيز، وإنهاء فوضى الوساطة الطفيلية وتنظيم التوزيع عبر شركات مختصة، وفق قانون يضمن الشفافية ويحدد صلاحياتها بدقة ويحارب تمركز المصالح، إلى جانب تدابير أخرى لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتنميتها.

“نهاية الريع”

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذه التوجهات تشمل أيضا مراجعة شاملة للسياسة الفلاحية، بهدف الاستجابة لعدد من الأولويات، من بينها التأقلم مع التحولات المناخية، خاصة ما يتعلق بندرة المياه، وتحقيق السيادة الغذائية في توازن مع السياسة التصديرية.

وتطرق إلى العمل على إعطاء دفعة قوية لـ”وسم صنع بالمغرب”، من خلال تعويض عدد من المنتوجات المستوردة بأخرى مصنعة محليا، بما من شأنه تنويع النسيج الصناعي من جهة، والتأثير إيجابيا على الميزان التجاري من جهة أخرى، فضلا عن مواصلة إنجاز الأوراش الكبرى للبنية التحتية.

وأبرز أن هذه الإجراءات، إلى جانب تدابير أخرى، تلتقي في جوهرها حول خلق دينامية اقتصادية قائمة على تأطير المبادرة الخاصة ودعمها وحمايتها، باعتبار ذلك نقيضا لمنطق الامتياز والريع، وعقلنة تدبير الموارد وضمان استدامتها، بدل استغلالها بشكل مفرط دون برمجة مستقبلية لتجديدها.