بعد القرار الأممي.. منيب تدعو لانفتاح سياسي وتأسيس تعاقد مجتمعي جديد
قالت النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، إن المرحلة المقبلة، بعد مصادقة مجلس الأمن على دعم مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بالصحراء، تتطلب “التحلي باليقظة وضبط التخطيط الاستراتيجي”، مع إشراك كافة القوى الفاعلة السياسية والعلمية، من أجل ضمان تحقيق أهداف المغرب في استكمال وحدته الترابية وتثبيت سيادته على كامل أراضيه ومياهه وخيراته.
وأضافت منيب، في كلمتها يوم الاثنين 03 نونبر 2025 خلال الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان ،أن “إقدام الدولة على انفتاح سياسي وتأسيس تعاقد جديد مع المجتمع” أصبح ضرورة ملحة لترجمة إرادة الشعب إلى سيادة فعلية، مع إطلاق ورش الإصلاحات السياسية والدستورية وتعزيز استقلالية القضاء وحماية الحقوق والحريات.
كما شددت، في المقابل، على ضرورة وضع “حد للريع والاحتكار والفساد واستغلال النفوذ”، مع التقدم نحو اقتصاد مزدوج منتج، وإصلاح الإدارة والمالية والنظام التعليمي، وقطع الطريق أمام الممارسات التي تهدر ثروات البلاد وتؤثر على الأمن الاستراتيجي الطاقي والغذائي والصحي.
وأكدت أن “إرساء الجهوية الحقيقية” يعد ورشا أساسيا ضمن تفعيل مقترح الحكم الذاتي بالصحراء، مع إعطاء الأولوية للجهات المهمشة وإطلاق أوراش تطوير البنيات التحتية، وخلق فرص الشغل والاستثمار في الإنسان، بما يضمن عدالة اجتماعية وجهوية ومناطقية ويعزز التضامن والتكامل بين الجهات.
وأشارت المسؤولة البرلمانية إلى أن “المصالحة مع الإخوة الصحراويين لا يمكن أن تتحقق إلا بعد خطوة إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ووضع حد للمقاربة القمعية واستبدالها بسياسة الاجتهاد لإيجاد حلول للمطالب المشروعة للشباب والمواطنين، خاصة في مجالات التعليم والتكوين والشغل”.
ومن جانب آخر، شددت على أن تدبير ملف الصحراء يجب أن يُقرأ في سياق دولي وإقليمي بالغ التعقيد والخطورة، مشيرة إلى استمرار الضغوط الجيوستراتيجية ومحاولات زعزعة استقرار الدول والاستيلاء على خيراتها من قبل المركب المالي والاقتصادي والصناعي والعسكري الرقمي.
و أكدت النائبة البرلمانية “أن العمل على تطوير العلاقات الخارجية” على كافة الأصعدة، خصوصًا مع دول المغرب الكبير والدول الإفريقية، يعد خطوة استراتيجية لدعم الوحدة الوطنية وتعزيز مكانة المغرب دوليا.
و في سياق آخر شددت منيب على أن “إطلاق سراح الشباب المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي”، وفي مقدمتهم شباب الحراك الشعبي بالريف، يشكل خطوة أساسية لإرساء الثقة بين المواطن والدولة، وضمان مناخ إيجابي لإقرار المصالحة الوطنية، إلى جانب “وضع حد للمقاربة القمعية واستبدالها بسياسة تشاركية لحل المطالب الاجتماعية المشروعة”.
ولفتت المتحدثة، في غضون ذلك، إلى أن “أزمة التعليم والتكوين والشغل”تظل من أبرز التحديات التي تواجه الشباب، بحيث يبلغ عدد الشباب الذين لا يشتغلون ولا يتابعون الدراسة أو التكوين أكثر من 3.5 مليون شخص، مؤكدة أن أي حلول سياسية أو اقتصادية بدون معالجة هذه الملفات ستظل ناقصة ولن تحقق العدالة الاجتماعية المرجوة.
كما أوضحت أيضا أن “ورش الإصلاح السياسي والدستوري” ضروري لتعزيز الديمقراطية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع وضع حد للقوانين المقيدة للحريات ووقف تدخل المصالح الضيقة في السلطة، بما يرسخ دولة الحق والقانون ويؤسس لمجتمع المواطنة والمعرفة.
وفي هذا الإطار، أكدت نبيلة منيب أن “الحكم الذاتي بالجهات المهمشة” يجب أن يكون أداة للتنمية المستدامة، مع إطلاق أوراش البنية التحتية وخلق فرص الاستثمار والعمل، وتعزيز التضامن بين الجهات، بما يحقق مغرب تكافؤ الفرص ويعيد جبر الضرر للمتضررين من الإقصاء الاجتماعي والاقتصادي.
وخلصت النائبة البرلمانية إلى التأكيد على أن “مكافحة الفساد واستغلال النفوذ”، وتحقيق الشفافية في الانتخابات، يمثلان شرطا أساسيا لضمان مشاركة فعالة للشباب والنساء والأجيال القادمة في الحياة السياسية، مع فتح آفاق جديدة لبناء مغرب قوي وديمقراطي ومستقر على كافة الأصعدة.
*أكرم القصطلني.. صحافي متدرب
