“بسطاء بلا ممتلكات”.. دفاع موظفي وجدة يدافع عن براءتهم في قضية إسكوبار الصحراء

أكد دفاع الموظفين بجماعة وجدة المتهمين في ملف “إسكوبار الصحراء”، “نصر الدين. ع” و”سليمان. ق”، انتفاء الركن المعنوي في المنسوب إليهما، مشددا على أن استغلال “حسن نيتهم” هو ما أدى إلى الزج بهم في قضية تزوير وكالتين تخصان الزوجة السابقة لعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق.

وأوضح الدفاع، خلال مرافعته في جلسة محاكمة المتهمين بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس 25 دجنبر 2025، أن الموظفين المتابعين “أشخاص بسطاء” لا تتوفر لديهم أي نية إجرامية.

ويواجه المتهم “سليمان. ق” تهمة التزوير في سجل عمومي طبقا للفصل 352 من القانون الجنائي، بينما يُتابع “نصر الدين. ب” بتهمة المشاركة في تزوير سجل عمومي.

ويتعلق هذا السجل بوثيقتين (وكالتين) يُفترض أنهما أُنجزتا من طرف “سامية موسى” لفائدة “عبد النبي بعيوي”، غير أن سامية أكدت في محاضر الضابطة القضائية أنها ضحية تزوير، وأنها لم توقع أي وكالة لفائدة زوجها السابق.

وعززت النيابة العامة اتهاماتها ببيانات بنكية أثبتت أن سامية قامت بسحب شيك بمبلغ عشرة ملايين سنتيم في مدينة الدار البيضاء في نفس اليوم الذي تمت فيه المصادقة على الإمضاء بجماعة وجدة.

كما كشفت التحقيقات أن الرقم التسلسلي لهذه الوكالة مطابق لرقم وكالة أخرى تخص سيدة أخرى لفائدة شخص آخر غير بعيوي.

وفي جلسة اليوم، اعتبر دفاع المتهمين أن المنظومة القانونية المؤطرة لعملية المصادقة على الوثائق، والتي تعود مرجعيتها لعامي 1915 و1995 “تعاني من ثغرات”؛ إذ لا تمنح الموظف آليات تقنية كافية للتأكد من الهوية أبعد من مقارنة الصورة الشخصية في البطاقة الوطنية بالملامح الماثلة أمامه.

ورغم ذلك، أصر الدفاع على أن سامية هي من حضرت شخصيا أثناء المصادقة على الوثائق، مؤكداً تمسك موكله بهذه الرواية.

وفي محاولة لتفنيد وجود أي استفادة مادية، أشار الدفاع إلى الوضعية الاجتماعية “البسيطة” للمتهمين، لافتا إلى أن قرار قاضي التحقيق بعقل الممتلكات كشف أن المتهم “نصر الدين” لا يملك أي عقارات أو أرصدة مالية، ويعيش فقط على أجرته الشهرية كموظف بسيط.

وعزز هذا الطرح فرضية وقوع “خطأ مهني ناتج عن حسن نية” لا “مشاركة إجرامية”، ملتمسا رفع الحجز عن أجرته لكونها مصدر رزقه الوحيد.

يشار إلى أن “سليمان. ق” كان قد أقسم في جلسات سابقة بعدم قيامه بالتزوير، موضحا أنه يتذكر حضور سامية كأي مرتفقة عادية، وأنها أدلت ببطاقة تعريف كانت صلاحيتها ستنتهي عام 2014.

وأضاف أنه لا علاقة له بالسجل، حيث كان موظف آخر مسؤولا عنه، مؤكدا أن سامية حضرت بمفردها ووقعت على الوكالة.

وعندما سأله القاضي عن كيفية تواجد سامية في الدار البيضاء لسحب شيك وفي وجدة لتوقيع الوكالة في اليوم نفسه، أجاب الموظف بأننا في “عصر السرعة”، ومن الممكن انتقالها بين المدينتين.

وشدد على أنه لا يمكن المصادقة على أي وثيقة في غياب صاحبها، وأن دوره ينحصر في التحقق من البطاقة الوطنية وتطابقها مع هوية المرتفق.

من جهته، أكد المتهم “نصر الدين. ب” براءته من تهمة المشاركة في التزوير، مشدداً على أنه لا يعرف سامية موسى، ولم يسبق له معرفة عبد النبي بعيوي إلا كشخصية عامة ورجل أعمال شهير في الجهة. وعندما واجهه القاضي بتكرار الأخطاء في الأوراق التي تخص سامية موسى تحديدا اكتفى بالقول: “ماذا سأقول.. لا حول ولا قوة إلا بالله”.