بركة: الحكومة عملت على تقليص الزراعات المستنزفة للماء

أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن الحكومة، بتنسيق مع السلطات المحلية، تبذل مجهودات كبيرة لحماية الفرشة المائية، خاصة في المناطق التي تواجه ندرة حادة في الموارد المائية، وذلك عبر اعتماد مقاربة ترابية وعقلانية في تدبير الماء.

وأوضح بركة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين 23 يونيو 2025، أن هذه الإجراءات تشمل منع أو تقليص الزراعات المستنزفة للماء، من قبيل البطيخ الأحمر، مشيرًا إلى أن إقليم طاطا شهد منعًا كليًا لزراعة هذه الفاكهة بسبب استهلاكها المرتفع للمياه.

وأضاف أنه في إقليم زاكورة، تم اتخاذ قرار عام بتقليص المساحات المزروعة بنسبة 75%، كما تم التوقيع على اتفاقية خاصة بتدبير الفرشة المائية مع السلطات الإقليمية، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى ضمان استدامة الموارد المائية، دون الإضرار بالحقوق الاجتماعية للمواطنين.

وشدد الوزير على أن هذه القرارات تستند إلى الواقع المحلي، وتُراعي التوازن بين الحاجة إلى المحافظة على المياه وضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية والمعيشية للسكان.

وتيرة إنجاز السدود

وفي سياق متصل، كشف الوزير عن تقدم كبير في وتيرة إنجاز السدود على الصعيد الوطني، موضحًا أن هناك حاليًا 16 سدًّا في طور البناء، ما سيساهم في رفع القدرة الاستيعابية للمياه إلى أكثر من 20 مليار متر مكعب.

وأشار إلى أن القدرة الحالية للخزانات تبلغ حوالي 4.5 مليارات متر مكعب من مياه الأمطار، كما يجري العمل على إنجاز عدد من السدود الصغرى وسدود التلية، ضمن برامج تنموية مندمجة تم التوافق بشأنها مع الجهات.

وأوضح بركة أن عدد هذه المنشآت يبلغ حاليًا ما بين 41 و46 سدًا صغيرًا وتليًّا في طور الإنجاز، ضمن جهود الدولة لمواجهة تحديات ندرة المياه وتعزيز الأمن المائي الوطني.

استراتيجية متعددة الأبعاد

وأكد الوزير أن الاستراتيجية المعتمدة في قطاع الماء هي استراتيجية متعددة الأبعاد، تعتمد على مجموعة من الأدوات المتكاملة، في مقدمتها سياسة بناء السدود، التي تواصل الحكومة تنفيذها بتوجيهات من جلالة الملك محمد السادس.

وأشار إلى أن من بين ركائز هذه الاستراتيجية أيضًا تحلية مياه البحر، حيث يتم العمل على رفع القدرة من 40 مليون متر مكعب في سنة 2021 إلى 1.3 مليار متر مكعب في أفق سنة 2030، بهدف ضمان تزويد الساكنة، سواء في المدن الساحلية أو الداخلية، بالماء الصالح للشرب، من خلال ربط هذه المدن بشبكات متكاملة.

كما تم إحداث محطات متنقلة لتحلية ومعالجة المياه الأجاجة، حيث تم تجهيز أكثر من 200 محطة إلى حد الآن، ومن المرتقب أن يرتفع العدد إلى 240 محطة، وهو ما سيساهم في تجاوز العديد من الإشكالات المرتبطة بتزويد الماء في المناطق المتضررة حسب المتحدث ذاته.

وأضاف أن الحكومة تعمل أيضًا على حفر الآبار والثقوب الاستكشافية، واستغلالها بما يتوافق مع المعايير، إلى جانب اعتماد صهاريج مائية (حافلات صهريجية) لتزويد المناطق المتضررة، وذلك في إطار مجهود شامل يهدف إلى مواجهة التحديات المرتبطة بندرة المياه وتحقيق الأمن المائي على الصعيد الوطني.