النيابة العامة تفتح بحثا في مزاعم اختراق موقع قضائي

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي عن اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ونشر وثيقتين إداريتين منسوبتين للمجلس.

وقد عهدت النيابة العامة بهذا البحث القضائي للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حسبما أكده مصدر لصحفية “صوت المغرب”، يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025.

وفي هذا السياق، أعلنت مجموعة “جبروت”، التي تعرف نفسها بكونها جزائرية، يوم الإثنين 9 يونيو 2025، أنها باتت تمتلك معطيات “حساسة” تتعلق بقطاع العدل في المغرب.

وحسب ما ورد على قناة المجموعة في تطبيق “تلغرام”، فإن البيانات التي تم الحصول عليها، “تشمل وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قضاة المملكة، ومعظم موظفي قطاع العدل”.

وأكدت المجموعة أنها تمكنت “من السيطرة الكاملة على البنية التحتية الرقمية الخاصة بقطاع العدالة في المغرب، دون أن توضح طبيعة هذه السيطرة أو الوسائل التقنية المستخدمة”.

وتعليقا على الموضوع، أكد مصدر خاص لصحيفة “صوت المغرب” أن المعلومات التي نشرتها مجموعة “جبروت” حتى الآن ليست جديدة أو سرية بالدرجة التي تُروّج لها، “بل هي معلومات معروفة ومتداولة، خاصة تلك المتعلقة بالقضاة، والتي يمكن لأي شخص الإطلاع عليها عبر مواقع إلكترونية متخصصة، من بينها موقع المؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية الخاصة بالقضاة وموظفي وزارة العدل”، باستثناء أرقام هواتف القضاة التي لا يمكن الاطلاع عليها بشكل عادي.

وعكس ما تم تداوله بخصوص أن يكون مصدر المعلومات ناتج عن اختراق لموقع وزارة العدل، رجح المصدر أن يكون الاختراق متعلقا بالمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، مضيفا أنه “حتى الآن، لم يتضح بالضبط ما إذا كان هناك اختراق أمني أوصلهم إلى حجم المعطيات التي يدعون حصولهم عليها”، مشددًا على ضرورة انتظار المزيد من التحقيقات لتحديد حقيقة الأمر.