الملك يترأس جلسة عمل لتطوير الصناعة الدفاعية.. ومخطط لخلق 50 ألف منصب شغل
ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الأربعاء 18 نونبر 2026، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتقديم “عرض المغرب” وخارطة الطريق لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن.
ويندرج هذا الاجتماع في سياق التوجيهات الملكية التي تهدف إلى تمكين المملكة من قاعدة صناعية وتكنولوجية، كفيلة بتعزيز سيادتها الدفاعية، وتوفير فرص جديدة للتنمية التكنولوجية، والاقتصادية، والاجتماعية.
وطبقا للرؤية الملكية، وتثمينا للإطار المنظم للمشاريع الأولى للصناعة الدفاعية الوطنية، وكذا لمكاسب القطاع الصناعي بالمغرب، لاسيما في مجالات الطيران والسيارات والإلكترونيات، تهدف خارطة الطريق هاته إلى تسريع تموقع المملكة ضمن النادي المصغر للدول المنتجة لمعدات وبرامج الدفاع والأمن.
وخلال هذا الاجتماع، تم تقديم عرض من طرف الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، تضمن المحاور الكبرى “لعرض المغرب” وخارطة الطريق المتعلقة بتنزيله.
ويهدف هذا التصور إلى تطوير منظومة صناعية مندمجة، تشمل جميع سلاسل القيمة لصناعات الدفاع والأمن، وتستهدف على الخصوص التصميم والإنتاج والصيانة، والاختبار، والتخزين.
وفي هذا الصدد، تم تحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية، والموجهة خصوصا نحو تكنولوجيات المستقبل، مع تفضيل التكامل الصناعي والاستخدامات المزدوجة.
ومن بين المجالات الرئيسية المستهدفة، هناك، الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والأنظمة البحرية والإلكترونيات الدفاعية والأمن السيبراني، وكذا الذكاء الاصطناعي.
وتتوخى خارطة الطريق اعتماد حكامة ملائمة للصناعات الدفاعية، تتمحور حول وكالة استراتيجية متخصصة، مكلفة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال، ومواكبة المستثمرين، بالإضافة إلى شركة قابضة صناعية هدفها هيكلة المنظومات الصناعية للدفاع والأمن، وتعبئة الرأس المال العمومي والخاص، وتشجيع ظهور شركات صناعية محلية رائدة.
وبالإضافة إلى منطقتي تسريع الصناعات الدفاعية اللتين سبق إطلاقهما، يتضمن “عرض المغرب” إنشاء منطقة جديدة واسعة النطاق موجهة للصناعات الدفاعية في بن جرير وأخرى في بنسليمان.
وفي هذا الصدد، أحيط الملك علما بحالة تقدم المناطق الأولى التي تم إطلاقها والمشاريع الصناعية التي توجد حاليا قيد التنفيذ، وكذا المستثمرين الذين أبدوا اهتماما بتوطين مشاريع في المملكة، لا سيما تلك الموجهة للتصدير.
وتنفيذا للتوجيهات الملكية، سيتم حسب البلاغ، إيلاء عناية خاصة، أيضا لتكوين كفاءات عالية التأهيل، وتطوير البحث والابتكار، من خلال إنشاء أكاديمية متخصصة توفر تكوينا متطورا، بالتعاون مع الفاعلين الصناعيين، وتعبئة الخبرات الوطنية المدنية والعسكرية، ولدى الجالية المغربية بالخارج.
وسيعتمد “عرض المغرب” أيضا على الشراكات الاستراتيجية المتميزة للمملكة، من أجل تعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية وتطوير القدرات التصديرية لهذه الصناعة الجديدة.
وبذلك، ستشكل القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية للمغرب ركيزة أساسية للصمود الاستراتيجي للمملكة، ومنصة موثوقة وفعالة للتزويد والتصدير.
ومن المتوقع أن تساهم هذه القاعدة، في أفق سنة 2035، في خلق 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وستمكن ، في الأفق ذاته، من تغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، مع تحقيق أكثر من 65 في المائة من إيراداتها عند التصدير.
وفي ختام جلسة العمل هذه، أعطى الملك محمد السادس، تعليماته قصد الانكباب على التنزيل الفعلي والسريع لخارطة الطريق لصناعات الدفاع والأمن، وفي مقدمة ذلك إحداث أجهزة الحكامة، ومخطط التمويل، مع الحرص على تبسيط مساطر الاستثمار وتعبئة القطاع الخاص الوطني.
كما شدد الملك على ضرورة تعبئة الكفاءات الوطنية، في المغرب والخارج، من خلال برنامج يروم التوجيه المبكر للكفاءات الشابة وتطوير التكوين المهني.
وقد أعطى الملك، تعليماته لكي يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 4 مليارات درهم، لدعم تنزيل خارطة الطريق هاته.