story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
استثمار |

المغرب يطلق منصة ذكية لتبسيط وتسريع عمليات التجارة الخارجية

ص ص

أطلق المغرب رسميًا الجمعة 7 مارس 2025 المنصة الرقمية (TijarlA)، والتي تهدف إلى تبسيط وتسريع عمليات التجارة الخارجية، وذلك خلال اجتماع ترأسه كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، بحضور ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والجمعية المغربية للمصدرين والفيدراليات المهنية.

وأوضح بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة، أن منصة (TijarIA) ستوفر أجوبة سريعة ومخصصة للفاعلين الاقتصاديين، على مدى 24 ساعة في اليوم، وطيلة أيام الأسبوع، مضيفا أنها ستهدف أيضا إلى تيسير وترشيد عمليات التجارة الخارجية بالمغرب، من خلال توفير الولوج إلى قاعدة بيانات وثائقية حصرية باستخدام الذكاء الاصطناعي لمعالجة الطلبات المعقدة.

وأبرز البلاغ أن المشاورات المهمة التي قامت بيها الوزارة مع القطاعين العام والخاص، أسفرت عن إنشاء منصة ناجعة تلبي احتياجات الفاعلين الاقتصاديين، وذلك من خلال تزويدهم بتشكيلة متكاملة من الخدمات والمعلومات:

  • معلومات متكاملة عن القوانين والأنظمة، بما في ذلك المنتوجات الخاضعة للمراقبة الجمركية وغير الجمركية، وتراخيص الاستيراد والتصدير، والحصص التعريفية، وتدابير مكافحة سياسات الإغراق والإجراءات الاحتياطية.
  • الولوج إلى المعلومات المتعلقة بالاتفاقات التجارية: قواعد المنشأ والرسوم الجمركية والمواصفات المطبقة على الأسواق المرسَل إليها واتفاقات التجارة الحرة (بما في ذلك منطقة التجارة الحرة الخاصة بالقارة الإفريقية).
  • المساعدة الشخصية: أجوبة دقيقة وشخصية بشأن الرسوم الجمركية والرسوم والمستندات اللازمة والمواصفات المطلوبة، إلخ، من أجل الاستيراد والتصدير.
  • الدلائل والمساطر: دلائل المستعملين والدلائل التنظيمية (منصة الشباك الوحيد للتجارة الخارجية “بورت نيت”، الاتحاد الأوربي، الجمعية المغربية للمصدرين)، وبطاقات الحصص التعريفية، وميثاق الاستثمار، إلخ

وأكد المصدر ذاته أن منصة (TijarIA) تمثل مرحلة هامة في مسار تحديث التجارة الخارجية المغربية، وتحفيز اندماج المغرب في سلاسل القيمة العالمية، وذلك من خلال تشجيع ولوج الفاعلين الاقتصاديين إلى المعلومات وتقليص الآجال والتكاليف المرتبطة بعمليات التجارة الخارجية.

ويذكر أنه في المرحلة الأولى، سيتم تفعيل المنصة من خلال مشروع تجريبي بالتعاون مع المهنيين، على أن يتم تعميمها لاحقًا على جميع الفاعلين في مجال التجارة الخارجية، وذلك بهدف ضمان تبني سلس للنظام الرقمي، مع الاستفادة من ملاحظات المستخدمين لتحسين الأداء.