المغرب وإسرائيل.. ماذا يعني الانتقال من مكتب اتصال إلى سفارة؟

لم يعد قرار المغرب وإسرائيل رفع مستوى تمثيلهما الدبلوماسي من مكتبي اتصال إلى سفارتين مجرد تغيير في تسمية البعثتين، بل خطوة تنقل العلاقة إلى مستوى أكثر رسمية ومؤسساتية، خصوصاً مع الاتفاق على تعيين وتبادل السفراء.

ومع ذلك، فهذه الخطوة لا تعني إنشاء علاقات دبلوماسية جديدة بين البلدين، إذ استؤنفت العلاقات في دجنبر 2020، وافتتح مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط في يناير 2021. الجديد هو الانتقال من صيغة التمثيل المحدود إلى التمثيل الدبلوماسي الكامل على مستوى السفارات.

وجاء الإعلان عن الخطوة عقب اجتماع ثلاثي في نيويورك، جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونظيره الإسرائيلي جدعون ساعر والسفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، حيث اتفق الأطراف على الارتقاء بالبعثتين إلى مستوى السفارات وتعيين السفراء، إلى جانب توسيع الرحلات الجوية والعمل على اتفاقيات مرتبطة بالاستثمار والعلاقات الاقتصادية والتجارية.

أكثر من تغيير اسم

وفق أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، لا تقتصر السفارة على كونها مقر عمل دبلوماسي يعوض مكتب الاتصال، بل تُعد بعثة دائمة يمارس رئيسها مهامه بصفته سفيراً معتمداً وممثلاً أعلى لدولته لدى الدولة المضيفة عقب تقديم أوراق اعتماده رسمياً.

وتنص الاتفاقية الدولية على أن وظائف السفارة تتجاوز تقديم الخدمات القنصلية الأساسية لتشمل تمثيل الدولة، والتفاوض المباشر مع الحكومة المضيفة، وحماية مصالح المواطنين، ورصد التطورات وإرسال التقارير، فضلاً عن تطوير الشراكات الاقتصادية والثقافية والعلمية.

ومن ثم، يرفع هذا التحول القناة الدبلوماسية بين الرباط وتل أبيب إلى مستوى أكثر انتظاماً ووضوحاً في إدارة الملفات المشتركة وقيادة التفاهمات أو احتواء الخلافات السياسية.

ورغم أن مكتبي الاتصال كانا يمارسان شؤوناً قنصلية واقتصادية وتكنولوجية منذ افتتاحهما، إلا أن السفارة تمنح هذه الأنشطة شرعية بروتوكولية وهيكلية أوسع.

سفير معتمد بدلاً من رئيس مكتب

تتجلى القيمة السياسية المباشرة لهذا القرار في طبيعة التمثيل نفسه؛ إذ يُمثل السفير الفئة الأعلى لرؤساء البعثات الدبلوماسية، ولا يباشر مهامه رسمياً إلا بعيد تقديم أوراق اعتماده لرئيس الدولة المضيفة.

ولكون الجانبين تحاشيا تبادل السفراء واكتفيا برؤساء مكاتب الاتصال منذ نهاية 2020، فإن تعيين سفراء مقيمين يمثل للمرة الأولى انتقالاً كاملاً نحو تمثيل دبلوماسي رفيع.

ويُتيح وجود سفير مقيم قناة تواصل يومية ومباشرة مع المؤسسات الحكومية والفاعلين السياسيين والاقتصاديين والثقافيين في البلاد.ة.

الانتقال إلى التفاوض المباشر

تمنح اتفاقية فيينا البعثة الدبلوماسية صلاحية التفاوض كإحدى وظائفها الأساسية. ومع الترقية إلى سفارة، ينضوي هذا الدور ضمن العمل المؤسسي الدائم للعلاقة الثنائية.

ويتزامن هذا التحول الهيكلي مع الإعلان عن أجرأة حزمة ملفات مشتركة، في مقدمتها استئناف وتوسيع الرحلات الجوية المباشرة، وبرمجة زيارات رفيعة المستوى، والعمل على استكمال اتفاقيتي حماية الاستثمارات وتفادي الازدواج الضريبي قبل نهاية عام 2026.

وتؤكد هذه الخطوات أن إنشاء السفارة يندرج ضمن رؤية أوسع لتشعيب العلاقات الاقتصادية والتجارية والقنصلية، مما يفرض وجود بعثة قادرة على إدارة ملفات التفاوض المعقدة.

الحصانات والامتيازات

تمنح اتفاقية فيينا مقر البعثة الدبلوماسية حرمة كاملة تحظر على سلطات الدولة المضيفة دخوله إلا بموافقة رئيس البعثة، فضلاً عن توفير حماية خاصة للمراسلات والوثائق، وتأمين حصانات شخصية وإجرائية للدبلوماسيين.

وعلى المستوى التشريعي الداخلي في المغرب، يترتب على استبدال رئيس مكتب الاتصال بسفير معتمد تغيير في المركز القانوني للبعثة.

وينص قانون الصحافة والنشر المغربي (رقم 88.13)، في مادته 82، على عقوبات مالية تتراوح بين 50 ألفاً و200 ألف درهم ضد كل من يوجه إساءة إلى شخص أو كرامة “الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين الأجانب المعتمدين لدى الملك”.

وبناءً عليه، فإن اعتماد سفير إسرائيلي رسمياً سيُدرج رئيس البعثة صراحة ضمن الحماية المشددة التي تفردها المادة 82 لهذه الفئة الدبلوماسية. كما تحظر المادة 81 من التشريع ذاته الإساءة لرؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية الأجانب عبر وسائل النشر، وتصل غراماتها إلى 300 ألف درهم.

مأسسة العلاقة وإدارة الأزمات

يتمثل الأثر السياسي الأبرز في “مأسسة” التواصل الدبلوماسي بين البلدين؛ فبينما وفر مكتب الاتصال قناة إدارية موقتة، تُضفي السفارة طابعاً رسمياً ومستداماً على التعاون الاستثماري والتجاري والسياسي.

كما تفرض هذه الترقية التعاطي مع أي توترات أو أزمات مستقبلية عبر أدوات دبلوماسية تقليدية وشديدة الرسمية، تتراوح بين تقديم مذكرات الاحتجاج، والاستدعاء للتشاور، أو تخفيض مستوى التمثيل وسحبه.

فلسطين في قلب المعادلة

تتأثر هذه الترقية بالوزن الذي تحتله القضية الفلسطينية في السياسة الخارجية للمملكة المغربية؛ حيث يرأس العاهل المغربي الملك محمد السادس لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وتعمل وكالة بيت مال القدس الشريف من الرباط على دعم المقدسيين وتثبيت هوية المدينة.

وهذا يضع القرار المغربي أمام التزام مزدوج يجمع بين إدارة المصالح الثنائية والإبقاء على الموقف الرسمي المتمسك بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية.

ويستحضر هذا الواقع تجربة سنة 2000، عندما أغلقت الرباط وتل أبيب مكتبي الاتصال إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية احتجاجاً على الانتهاكات الإسرائيلية، مما يبرز قابلية العلاقة للتأثر المباشر بالتطورات الميدانية في الأراضي المحتلة.

سفارة في مواجهة رفض شعبي

يأتي قرار ترقية التمثيل الدبلوماسي وسط بيئة شعبية تتسم برفض واسع للتطبيع وتصاعد الغضب ضد الحرب على قطاع غزة، وفي وقت تكشف فيه استطلاعات الرأي عن فجوة واضحة بين تطور العلاقات على المستوى الرسمي والموقف الشعبي منها.

فقد أظهر استطلاع للباروميتر العربي تراجع نسبة تأييد التطبيع في المغرب من 31 في المائة سنة 2022 إلى 13 في المائة خلال استطلاعات 2023-2024. كما أظهر المؤشر العربي لسنة 2025 أن 89 في المائة من المغاربة المشاركين في الاستطلاع يعارضون اعتراف بلدهم بإسرائيل، مقابل 6 في المائة يؤيدونه.

في هذا السياق، تمنح الترقية الدبلوماسية حضوراً أكثر بروزاً للعلاقة في المجال العام. وإذا كان مكتب الاتصال قادراً على العمل بعيداً عن الأضواء، فإن وجود سفارتين معتمدتين يضع هذا المسار في قلب النقاش السياسي والمدني الداخلي، في وقت تتواصل فيه مطالبات الهيئات المناهضة للتطبيع وفئات واسعة من الشعب المغربي بإسقاط الاتفاقيات وطرد البعثة.