المعارضة بجماعة تيفلت تندد بنهج “الإقصاء” من طرف رئاسة المجلس

نددت مكونات المعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة تيفلت بما وصفته بـ “التراجع الخطير في الممارسة الديمقراطية داخل المؤسسة المنتخبة”، “وتكريس نهج الصوت الواحد وإقصاء كل صوت مخالف” من طرف رئاسة المجلس، معبرة عن رفضها التام “لأي محاولة لإقصاء المعارضة من أداء أدوارها الدستورية والقانونية”.

وعبرت أحزاب المعارضة المكونة من حزب التقدم والاشتراكية، وحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاستقلال، في بيان مشترك الأربعاء 07 ماي 2025، عن استعدادها لخوض كل الأشكال المشروعة “للدفاع عن حق الساكنة في المعلومة والمساءلة والمشاركة”.

وفي هذا الصدد، قال عزالعرب حلمي، عضو بمجلس جماعة تيفلت عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن “ما شهدناه اليوم داخل دورة ماي العادية للمجلس الجماعي لتيفلت يُعدّ مؤشراً مقلقاً على التراجع الخطير في الممارسة الديمقراطية داخل المؤسسة المنتخبة”.

وأوضح أنهم تقدموا كمعارضة “بأكثر من 50 سؤالاً كتابياً، إضافة إلى نقاط مهمة لجدول الأعمال تعكس انشغالات وهموم المواطنات والمواطنين، فوجئنا برفض شامل لكل ما تقدمنا به، والاكتفاء بنقطتين فقط لا تلامسان في شيء انتظارات ساكنة المدينة”.

واعتبر المتحدث أن هذا السلوك “تصعيداً غير مبرر من طرف رئاسة المجلس، وتكريساً لنهج الصوت الواحد وإقصاء كل صوت مخالف، مما يعيدنا إلى ممارسات العهد القديم التي ظننا أن بلادنا قد تجاوزتها”.

وأشار العضو الجماعي إلى أنه “اخترنا أن نرد على هذا الإقصاء بخطوة نضالية مسؤولة، عبر الحضور والمشاركة في افتتاح الدورة، والتعبير عن موقفنا داخل القاعة، ثم الانسحاب الجماعي والمنظم، متبوعاً بوقفة احتجاجية سلمية أمام مقر الجماعة، للتعبير عن رفضنا لهذا الانزلاق”.

وأكد عزالعرب حلمي أن مكونات المعارضة ستواصل أداء دورها الرقابي والاقتراحي بكل الوسائل المشروعة، مشيرا إلى أنه “سنقوم خلال الأيام المقبلة بعقد ندوة صحافية وتقديم بلاغ مفصل للرأي العام لكشف كل حيثيات ما وقع، والدفاع عن حق ساكنة تيفلت في المعلومة، في المشاركة، وفي مجلس يشتغل بشفافية واحترام للقانون”.