“المصباح” يرفض “محاولة تهميش” السياسة والسياسيين في برامج التنمية الترابية

أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن “نجاح المقاربة الحكومية لإعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة يتطلب ترسيخ الاختيار الديمقراطي ودور الأحزاب السياسية والانتخابات، وذلك عوض محاولة تهميش وتحقير وتبخيس السياسة والسياسيين”.

وأكد الحزب في بيان له، أن “على الحكومة مراعاة السياق الحالي والفترة الزمنية المتبقية للولاية الحكومية والترابية، واستخلاص الدروس من طريقة إعداد وتدبير برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، خاصة في الوسط القروي والمناطق الجبلية”.

كما أشار إلى “أهمية استثمار المجهود المؤسساتي والديمقراطي والتشاركي الذي بذلته مجالس الجماعات الترابية في إعداد برامجها، والتي شملت برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية وبرامج العمالات والأقاليم”، مؤكداً أن “هذه البرامج أفرزت حاجيات ضرورية للساكنة تنتظر التمويل والتنفيذ الفعلي من الحكومة والجماعات الترابية”.

من جانب آخر، دعا البلاغ إلى “مراعاة مبادئ ومقتضيات الدستور الذي يقر تنظيما ترابيا لامركزيا للمملكة يقوم على الجهوية المتقدمة، تتبوأ فيه الجهة مكانة الصدارة، ويرتكز على مبادئ التدبير الحر والتفريع، وعلى التعاون والتضامن، وَيُؤَمِّنُ مشاركة السكان في تدبير شؤونهم، والرَّفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة”.

وأكد المصدر على “ضرورة مراعاة مبادئ ومقتضيات الدستور والميثاق الوطني للاتمركز الإداري لتنظيم علاقة الإدارة المركزية بالمصالح اللاممركزة والجماعات الترابية، بما يعزز الحكامة الترابية الناجعة”.

كما شدد على “دور الولاة والعمال في تمثيل السلطة المركزية وتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة والسهر على حسن سيرها، إلى جانب دعم رؤساء الجماعات الترابية، خصوصاً رؤساء المجالس الجهوية، في تنفيذ المخططات والبرامج التنموية”.

وأكد الحزب على “ضرورة تحمل الحكومة كاملة لمسؤوليتها في ضمان تكافؤ الفرص والعدالة في الولوج إلى فرص الشغل والخدمات الاجتماعية الأساسية، وفي الاستفادة من مشاريع التأهيل الترابي، وإنهاء التركيز على بعض المدن والحواضر دون غيرها، وتدارك الخصاص التنموي البين المسجل في العديد من القرى والمدن والحواضر مقارنة بمجالات ترابية أخرى”.

وفي غضون ذلك، أكدت الأمانة العامة للحزب أن “تحقيق تنمية وطنية ومجالية حقيقية لا يمكن أن يتم دون تكريس الاختيار الديمقراطي والارتقاء بالديمقراطية التمثيلية إلى المستوى المطلوب، عبر انتخاب مؤسسات تحظى بالشرعية والمصداقية والثقة”، مشددة على “أهمية توفير الشروط اللازمة لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، يتحمل فيها المواطنون مسؤوليتهم الوطنية ويعبرون بحرية وبقناعة عن اختياراتهم”.

كما أوضحت أن “الأحزاب السياسية تتحمل مسؤوليتها الوطنية في تقديم مرشحين نزهاء وأكفاء، وبرامج قابلة للتنفيذ تساهم في تحقيق التنمية البشرية والعدالة المجالية والاجتماعية”، مؤكدة أيضاً على “مسؤولية السلطات العمومية في تعزيز مشاركة المواطنين في الانتخابات، والالتزام بالحياد التام”.