حوالي مليوني درهم.. حصيلة التبرعات لتمويل مؤتمر “البيجيدي”

تمكّن حزب العدالة والتنمية من جمع ما يقارب مليوني درهم، في إطار حملة التبرعات التي أطلقها لتغطية مصاريف مؤتمره التاسع، بسبب عدم إفراج وزارة الداخلية عن ميزانية تمويل المؤتمر الذي انعقد نهاية الأسبوع المنصرم بمدينة بوزنيقة.

وأفاد مصدر خاص من داخل حزب العدالة والتنمية، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، بأن النسبة الكبيرة من التبرعات كان مصدرها من أعضاء الحزب، “إضافة إلى مساهمات أخرى من بعض الداعمين من خارج الحزب”.

وقد تراوحت قيمة المساهمات، وفقاً للمصدر ذاته، بين 200 درهم كأدنى مساهمة، وأكثر من 50 ألف درهم كأعلى مساهمة مسجلة.

ورغم نجاح الحملة في تأمين جزء مهم من تمويل المؤتمر، إلا أن المبلغ لا يزال غير كافي لتغطية التكاليف الإجمالية للمؤتمر، التي تُقدّر بنحو 3 ملايين درهم. وأكد المصدر “أن الحزب سيلجأ إلى ميزانيته الداخلية لتغطية الفارق”.

كما أكد المتحدث أن الحزب سيناقش رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية، ضد وزارة الداخلية، على خلفية عدم صرف الأخيرة للدعم المالي المخصص لتمويل المؤتمر، “وهو الأمر الذي اضطر بسببه الحزب إلى إطلاق حملة لجمع التبرعات”.

وكان الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المنتخب عبد الإله ابن كيران قد أعلن، في وقت سابق، أن الحزب يعتزم مقاضاة وزارة الداخلية، بسبب عدم إفراجها عن ميزانية تمويل المؤتمر الوطني التاسع للحزب.

وأوضح ابن كيران، في كلمة تلت عملية إعادة انتخابه أميناً عاماً للحزب الأحد 27 أبريل 2025، “يجب على وزارة الداخلية أن تستعد لدعوة قضائية بالمحكمة الإدارية”، متسائلاً عن سبب عدم إفراج الوزارة عن ميزانية المؤتمر التي سبق أن أعلن أنها تقدر بـ 130 مليون سنتيم.

وفي سياق ذلك، سبق لعبد الإله ابن كيران أن اشتكى من تأخر وزارة الداخلية في صرف الدعم الخاص بتنظيم مؤتمره الوطني التاسع، وذلك في مداخلته بالندوة الصحافية التي عقدها الحزب، يوم الأربعاء 16 أبريل 2025 بالرباط من أجل تقديم تفاصيل الإعداد للمؤتمر.

وقال حينها: “راسلنا وزارة الداخلية لصرف هذا التمويل لكننا لم نتلق لحدود اللحظة أي شيء، ومن هنا أجدد ندائي لمسؤولي الوزارة من أجل الإسراع في صرف هذا الدعم لأن موعد المؤتمر لم يعد يفصلنا عنه سوى 10 أيام”.

وأوضح الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن وزارة الداخلية تقوم بموجب القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب بتمويل مؤتمراتها الوطنية في حدود نصف الميزانية السنوية المخصصة لكل حزب، موضحاً أن “العدالة والتنمية يستفيد حالياً من حوالي 260 مليون سنتيم سنوياً، بعدما كان يستفيد من حوالي 15 مليون درهم في فترة سابقة”.

ولتخفيض مصاريف المؤتمر، قال ابن كيران إن اللجنة ارتأت إلى إلغاء تعويضات مصاريف النقل لفائدة المؤتمرين، “وتركنا الأمر للمسؤولين الجهويين لتدبر ذلك”، مناشدا أعضاء الحزب والمتعاطفين معه إلى المساهمة في تمويل مؤتمرهم الوطني التاسع.

وفي هذا الصدد، خلص المسؤول الحزبي إلى أنه لم يتم توجيه الدعوة للأعضاء الذين لم يؤدوا واجباتهم المالية تجاه الحزب، لافتا إلى أن عدد أعضاء الحزب حاليا، حوالي 20 ألف عضو، بعدما كان في فترة سابقة حوالي 40 ألف عضو.