العدالة والتنمية يطالب السلطات التونسية بالإفراج عن الغنوشي ويعتبر قضيته “سياسية بامتياز”

طالب حزب العدالة والتنمية بالإفراج الفوري عن رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، وعدد من قيادات الحركة، وجميع المعتقلين السياسيين في تونس معتبرا ملاحقتهم القضائية، قضية سياسية بامتياز.

وأصدرت محكمة تونسية، يوم الثلاثاء 02 يونيو 2026، أحكاما بالسجن بحق زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وآخرين، تراوحت بين السجن مدى الحياة ولمدة 10 سنوات، بتهم “الإرهاب”، وفق ما أفادت الحركة وتقارير إعلامية.

واتهم الغنوشي وشخصيات أخرى في النهضة بتأسيس “جهاز أمني سري” لخدمة الحركة.

واعتبر الحزب في بيان صدر الأربعاء 03 يونيو 2026، أن “هذه الملاحقات القضائية هروبًا إلى الأمام ومراوغةً عن الاستحقاقات الديمقراطية والتنموية الحقيقية التي تواجهها تونس الشقيقة وشعبها الشقيق”، مشيرا إلى أنه “لا معنى لسجن شيخٍ بلغ من العمر عتيًّا، يمثل رمزا من رموز العمل الديمقراطي في العالم العربي والإسلامي وفي العالم الحر أجمع”.

وسجل الحزب أن هذه القضية “هي قضية سياسية بامتياز”، إذ سبق الفصل في موضوعها، وقضى فيها نفس القضاء بانعدام الصلة بين المتهمين وما نُسب إليهم، معتبرا فتحها من جديد “تكريسًا لمنطق التصفية السياسية لخصوم سياسيين”.

ورفضا منه لتوظيف الملاحقات القضائية أداةً للتنكيل بالخصوم السياسيين، “فإن الحزب وإذ يُعرب عن استغرابه الشديد لهذه الأحكام الصَّادمة، يُجدد تضامنه الكامل مع حركة النهضة وقياداتها وأعضائها وعموم الحركات السياسية والحقوقية التونسية المستهدفة”.

وفي هذا الصدد، دعا حزب العدالة والتنمية السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عن راشد الغنوشي وجميع المعتقلين السياسيين، مطالبا بوقف كل هذه الملاحقات “ذات الطابع السياسي والتي لا فائدة ترجى من ورائها”.

وعوضا عن ذلك دعا البيان إلى المبادرة بفتح صفحة جديدة تشمل كل الفعاليات السياسية والحقوقية التونسية لاستئناف المسار الديمقراطي والتنموي “بما يحقق آمال كل أبناء وبنات الشعب التونسي الشقيق في العيش الكريم في ظل الاستقرار والحرية والديمقراطية”.