الصومال توافق على تسليم المغرب ستة من مواطنيه كانت ستعدمهم بتهمة الانتماء لـ”داعش”
يتجه المغرب، نحول حل أزمة مواطنيه المحكومين بالإعدام رميا بالرصاص في الصومال، بعد أشهر من إطلاق حقوقيين لحملة مناشدة لاستعادة المواطنين المغاربة الستة.
وقالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش، خلال حديثها في ندوة نظمت بالرباط، إن السلطات الصومالية قررت تسليم المغاربة الستة، لقضاء فترة عقوبتهم في المغرب.
وأوضحت بوعياش، أن السلطات الصومالية وافقت على تسليم السجناء المحكوم عليهم، وذلك بفضل مساهمة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأطراف وطنية ودولية أخرى.
وكانت هيئات حقوقية قد أطلقت شهر مارس الماضي مناشدة للسلطات المغربية لاتخاذ كل الإجراءات المستعجلة من أجل إنقاذ حياة مواطنين مغاربة يواجهون عقوبة الإعدام رميا بالرصاص من طرف إحدى المحاكم العسكرية بالصومال، مطالبة بترحيلھم لبلادھم “بناء على رغبتھم قبل فوات الأوان”.
ودعت الهيئات الحقوقية كل المنظمات المناھضة لعقوبة الإعدام بالتدخل العاجل والمطالبة بإلغاء العقوبة الصادرة في حق المواطنين المغاربة الستة، وضمان سلامتھم و حقھم في الرجوع لبلدھم، مطالبة دولة الصومال بإلغاء عقوبة الإعدام واحترام حقوق الإنسان.
وصدر في حق المغاربة حكم من المحاكم العسكریة بشمال الصومال، بالإعدام رمیا بالرصاص بعدما اتھموا بالانتماء لـ”داعش”.
وقد أشار البعض منھم في تصریحات أنھم جاؤوا للبحث عن العمل ولم یكونوا یعرفون نوایا مستقطبیھم وأنھم یرغبون في الرجوع لبلدھم، وھذا ما أكده محامیھم معتبرا بأنه تم التضلیل بھم من قبل جماعة إسلامیة متطرفة، وبأن الأمل یبقى في الطعن بالاستئناف الذي تقدموا به، حسب ما نقله حقوقيون عنهم.
ومعروف عن الصومال أنھا من الدول التي تنفذ أحكام الإعدام بكثرة، كما ھو الحال في السنة الماضیة عندما نفذ الإعدام في حق 55 شخصا، وھي دولة لیست طرفا في العدید من المعاھدات منھا العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة والبروكول الاختیاري الثاني.
