السكوري: منظومة التكوين المهني في المغرب تضم 14 معهدًا للتدبير المفوض

أفاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري بأن معاهد التدبير المفوض تلعب دورا محوريا في تنويع العرض التكويني وضمان جودته في المغرب، مؤكدا أن منظومة التكوين المهني في البلاد تضم اليوم 14 معهدًا للتدبير المفوض، موزعة على قطاعات مختلفة.

وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 1 يوليوز 2025، أن هذه القطاعات، منها أربعة معاهد في قطاع السيارات تقع في طنجة (اثنان)، والقنيطرة، والدار البيضاء، كما توجد معاهد أخرى متخصصة مثل معهد صناعة الطائرات الذي تديره شركة “جيماس” في الدار البيضاء، ومعهد مهن اللوجستيك والنقل في النواصر، ومعهد مهن البناء في فاس، بالإضافة إلى ثلاثة معاهد للطاقة المتجددة في النواصر، ورزازات، ووجدة.

وأبرز أن هذه المنظومة تضم معاهد متخصصة في الصناعات الغذائية (الحلويات والمخبوزات) ومعاهد صناعات النسيج والألبسة في الدار البيضاء، مع وجود مشاريع لإنشاء معاهد جديدة، من بينها معهد متخصص في الماء بفاس، ومعهد آخر بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب يركز على التدبير والريادة المقاولاتية.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الهدف الأساسي من إنشاء هذه المعاهد هو إشراك المهنيين وصناع القرار الاقتصادي في إعداد وتأهيل الموارد البشرية، بما يتوافق مع متطلبات القطاعات المختلفة، مضيفًا أن هذا التوجه أثمر نتائج إيجابية ملموسة، “إذ تمكنت شركات كبرى في طنجة والقنيطرة من تلبية حاجياتها من اليد العاملة المؤهلة بسرعة وكفاءة عالية بفضل هذه المعاهد”.

ولفت الوزير إلى أهمية هذه المعاهد في مواكبة أوراش مثل كأس العالم 2030، التي تتطلب كفاءات مؤهلة لاستجابة الطلب المتزايد على اليد العاملة، مشيرًا إلى أن نسب الإدماج المهني لخريجي هذه المعاهد تتراوح بين 60% و95%، بينما تصل بعض المعاهد إلى نسبة إدماج تصل إلى 100%.

وشدد السكوري على أن التدبير المفوض لا يُمنح لأطراف خارجية، بل يُمنح لتجمعات مهنية مغربية تتمتع بالكفاءة والخبرة، “وهي التي تدير هذه المعاهد بثقة واستحقاق”.

وتابع المتحدث أن منظومة التكوين المهني الوطنية تعتمد بشكل رئيسي على ثلاث مكونات: التكوين عبر المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل، الذي يمثل حوالي 80% من العرض التكويني، والمعاهد التابعة للقطاعات الحكومية، والتكوين في مؤسسات القطاع الخاص.

وشدد على أن المغرب أضاف خلال العقد الأخير نوعًا رابعًا هو معاهد التدبير المفوض، التي جاءت استجابة لحاجيات جديدة ضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاعات صناعة السيارات والصناعات الجوية.

وخلص الوزير إلى أن هذه المعاهد تدار بناءً على اتفاقيات ومراسيم تنظيمية تمنح صلاحيات التسيير والتدبير لمهنيين متخصصين في القطاعات المعنية، بهدف ضمان ملاءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل وتحقيق نسب إدماج عالية لخريجيها.