السكوري: تم خلق 280 ألف منصب شغل والبطالة تصل إلى 13.3%
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن سوق الشغل في المغرب “شهد تحسنًا ملحوظًا خلال السنة الماضية”، مقارنة بالسنوات السابقة، إذ أشار إلى أنه “تم خلق 280 ألف منصب شغل، رغم التحديات المطروحة”، مذكرا بأن معدل البطالة يصل إلى 13.3%.
وأوضح السكوري، خلال أجوبته بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 13 ماي 2025، أن عدد مناصب الشغل المفقودة بالعالم القروي بلغ هذه السنة حوالي 70 ألف منصب، بعدما بلغ السنة الماضية 200 ألف منصب.
وأبرز أن ذلك انعكس، على نسبة البطالة التي تراجعت من 13.7% إلى 13.3%، مشيرًا إلى أن “هذا التحسن يعكس مؤشرات قوية ومتتالية تسمح بالتفاؤل خلال ما تبقى من السنة، رغم الإشكاليات المناخية”.
وشدد الوزير على أن موضوع التشغيل “شائك ومعقد”، لكن الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط خلال الفصول الثلاثة الأخيرة، تعكس تحولًا حقيقيًا، حيث تم تسجيل خلق 350 ألف منصب شغل خلال الفصل الأول من سنة 2025، مقابل فقدان حوالي 75 ألف منصب أغلبها في القطاع الفلاحي، ما يعني تسجيل صافي 280 ألف منصب شغل جديد.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذه الأرقام تختلف جذريًا عما تم تسجيله في نفس الفترة من السنة الماضية، حيث فقدت البلاد حينها 200 ألف منصب شغل، مقابل إحداث 120 ألفًا فقط، أي بصافي عجز قدره 82 ألف منصب شغل.
وبخصوص توزيع المناصب الجديدة حسب القطاعات، أوضح الوزير أن، 216 ألف منصب تم خلقها في قطاع الخدمات، و80 ألف منصب في قطاع الصناعة، بما في ذلك الصناعة التقليدية، و50 ألف منصب في قطاع البناء والأشغال العمومية.
وهي أرقام قال السكوري إنها “تفوق بكثير تلك المسجلة في نفس الفترة من السنة الماضية”، حيث لم يتجاوز عدد المناصب المحدثة في الخدمات 130 ألفًا، وفي الصناعة 43 ألفًا، وفي البناء 25 ألفًا فقط.
وفي سياق دعم هذه الدينامية، أبرز السكوري أن الحكومة وضعت ثلاث محاور رئيسية، “أولها تشجيع الاستثمار في المقاولات الصغرى والمتوسطة”، خصوصًا تلك التي تقل استثماراتها عن 5 ملايين درهم، لأنها، حسب الوزير، تشغل أكثر من 83% من اليد العاملة في القطاع المهيكل، “متوقعًا أن تساهم هذه الفئة في خلق 40 ألف منصب شغل قار في المرحلة المقبلة”.
وأشار، كذلك، إلى إصلاح الإطار التشريعي المنظم للشغل، وذلك عبر مراجعة عدد من مواد مدونة الشغل، من خلال لقاءات مبرمجة مع النقابات وممثلي المشغلين إلى غاية أكتوبر المقبل، بهدف “إنصاف الفئات التي تعاني من الحيف، ومنح دفعة قوية لسوق الشغل”.
كما لفت المسؤول الحكومي “إلى إطلاق سياسات نشطة للتشغيل، تتضمن لأول مرة استفادة غير حاملي الشهادات من الدعم الموجه للمقاولات”، إذ كشف الوزير أنه “لدينا مليون و600 ألف عاطل 10 آلاف منهم لا يتوفرون على أي شهادة أو دبلوم، وهو ما يستدعي إدماجهم في برامج الدولة”، مؤكدًا أن هذه الفئة كانت مستبعدة من الدعم طيلة العقود الثلاثة الماضية.
