الجواهري: لا مخاوف من التضخم في الأمد القريب رغم الحرب في الشرق الأوسط

أكد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أن المعطيات الاقتصادية الراهنة بخصوص الحرب في الشرق الأوسط لا تثير أي قلق على المدى المتوسط، خاصة إلى غاية اجتماع مجلس البنك المقبل المرتقب في يونيو 2026، متوقعا أن تظل مستويات التضخم ضمن الهدف المحدد في حدود 2 في المائة.

وأوضح الجواهري خلال ندوة صحافية عقدها اليوم الثلاثاء 17 مارس عقب الاجتماع الفصلي الأول لبنك المغرب برسم سنة 2026، أن نسبة التضخم قد تسجل 0.8 في المائة مع نهاية العام الجاري، مع توقع ارتفاعها إلى 1.4 في المائة سنة 2027.

و نبه المتحدث إلى أن أي ارتفاع محتمل في الأسعار قد تكون له انعكاسات، دون أن يبلغ خلال الأشهر الثلاثة المقبلة مستويات تستدعي اتخاذ “تدابير هيكلية”.

وفي ما يتعلق بتداعيات التوترات الدولية، خاصة في الشرق الأوسط، شدد الجواهري على أن تأثيرها، لاسيما على تقلبات أسعار الطاقة، يظل تحت السيطرة في الأمد القريب.

و أكد في هذا السياق أن المؤشرات الحالية لا توحي بارتفاعات مقلقة في التضخم، مبرزا أن المغرب راكم خلال السنوات الماضية خبرة مهمة في تدبير الأزمات المتتالية والتقليل من آثارها الاقتصادية والاجتماعية.

كما أشار إلى أن هذه الخبرة تمتد لنحو 15 سنة، سواء على مستوى السياسات الحكومية أو النقدية، وهو ما مكن البلاد من التعامل بمرونة مع مختلف الصدمات الاقتصادية.

وبخصوص وضعية العملة الصعبة، أوضح والي بنك المغرب أن المملكة تتوفر على أدوات احترازية مهمة، من بينها “خط الوقاية والسيولة” مع صندوق النقد الدولي، الذي يبلغ حاليا 5 مليارات دولار،

وأضاف أن اللجوء إلى هذا الخط لا يظل مطروحا في الظرفية الحالية، في ظل استقرار سعر النفط عند 80 دولارا للبرميل وتوفر احتياطات تغطي حوالي خمسة أشهر ونصف من الواردات.

وخلص الجواهري إلى أن هذا خيارا يظل قائما في حال ارتفاع الأسعار إلى مستويات أعلى، بالنظر إلى الاتفاق الذي تم تجديده في يناير الماضي مع بعثة صندوق النقد الدولي والمصادقة عليه من طرف مجلس إدارته.