الاتفاق بين الداخلية والنقابات.. موظفون بالجماعات الترابية: لا يرقى للحد الأدنى من كرامتنا

أعلنت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب عن رفضها المطلق للاتفاق بين وزارة الداخلية والنقابات الأكثر تمثيلية في قطاع الجماعات الترابية.

واعتبرت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، أن الاتفاق الذي تم توقيعه من قبل المديرية العامة للجماعات الترابية من جهة، وأربع مركزيات نقابية من جهة أخرى، “لا يرقى حتى إلى مستوى الحد الأدنى من كرامة موظفي الجماعات الترابية”.

وذكرت أنه “لا يعد اتفاقاً بل بيان سوء نوايا من نقابات كانت تبيع الوهم للشغيلة الجماعية”، معتبرة أنه “مفرغ من كل مضمون اجتماعي أو مهني أو حقوقي، كما أنه ضربة موجعة في ظهر الشغيلة”.

وذكر البلاغ مجموعة من مطالب الشغيلة الجماعية، مستنكراً عدم تضمينها في الاتفاق، من بينها تسوية وضعية موظفي الجماعات حاملي الشهادات العليا والدبلومات التقنية، “الذين لا يزالون مقصيين من السلالم المناسبة، رغم أحقيتهم القانونية والمهنية، وتسوية وضعية الكتاب الإداريين و خريجي مراكز التكوين الإداري وضحايا حذف السلالم الدنيا سنتي 2010 و2014”.

وأشار إلى أنه “لا توجد أي مكاسب تذكر للمساعدين التقنيين، ولا للمساعدين الإداريين، ولا للمحررين ولا للتقنيين ولا للمتصرفين، ولا لأي فئة من فئات الموظفين الذين يئنون تحت وطأة التهميش والتجميد الإداري”، فضلاً عن غياب الحوافز والتعويضات، وتقدير مجهودات الشغيلة الجماعية في الميدان، “رغم ضعف الوسائل والظروف”.

واعتبرت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية أن هذا الاتفاق “ليس سوى حلقة جديدة من مسلسل الالتفاف على حقوق الشغيلة الجماعية”، عاداً إياه “محاولة فاشلة” لتمرير ما سمّاه “نظام للمآسي بلا روح ولا مضمون”.

وأشادت في الوقت ذاته بموقف كل من الاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، داعياً إلى تشكيل تحالف نضالي موحد يضم النقابتين اللتين رفضتا التوقيع على الاتفاق، إلى جانب الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، “كإطار مستقل وفاعل يعكس صوت الشغيلة الجماعية بكل فئاتها وانتماءاتها”.

وتم التوقيع على المحضر التنفيذي لتنزيل المادة الخامسة من بروتكول اتفاق 25 دجنبر 2019 المتعلقة بإخراج النظام الأساسي لموظفات وموظفي إدارات الجماعات الترابية، وذلك يوم الإثنين 23 يونيو 2025. بين كل من وزارة الداخلية، ممثلة بالمديرية العامة للجماعات الترابية، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والمنظمة الديمقراطية للشغل.

وينتظر أن يساهم النظام الأساسي في تنظيم المباريات المهنية الداخلية، وإحداث هيئات جديدة لموظفي القطاع، ومراجعة منظومة التعويضات والحوافز، فضلاً عن تسوية أوضاع العاملين بالجماعات الترابية حاملي الشواهد، وتفعيل الحوار الاجتماعي، إلى جانب تكريس مبدأ حرية العمل النقابي، وتقوية المصالح الاجتماعية لفائدة الموارد البشرية.