الاتحاد الاشتراكي يتجه لعقد مجلسه الوطني من أجل منح الضوء الأخضر للمشاركة في حكومة المنصوري

ينعقد المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يوم السبت 10 أكتوبر 2026، من أجل منح الضوء الأخضر للمكتب السياسي للحزب من أجل حسم خيار المشاركة في الحكومة، وفق ما أفادت به مصادر متطابقة من المكتب السياسي للحزب.

ويأتي قرار عقد المجلس الوطني في سياق مشاورات تشكيل الحكومة التي تقودها الرئيسة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري، والتي شهدت جولتين من المشاورات، حتى الآن.

وبررت مصادر من المكتب السياسي لحزب “الوردة” تأخر انعقاد المجلس الوطني بغياب عرض من المنصوري خلال الجولة الأولى من المشاورات، قبل أن يتلقى الحزب عرضا في الجولة الثانية، التي جرت يوم الاثنين 05 أكتوبر 2026.

وتفيد المعطيات التي تداولها المكتب السياسي خلال اجتماعه، أمس الثلاثاء، بأن التحالف المتوقع، إلى حدود الآن، يقتصر على أحزاب الكتلة (الاستقلال، التقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) مع حزب الأصالة والمعاصرة.

ومن بين الأمور التي تم الاتفاق حولها مبدئيا، وفق المعطيات المتداولة، تشكيل لجنة خاصة بتحضير البرنامج الحكومي، ستضم ممثلين عن الأحزاب المشاركة. وفي هذا السياق، تعقد حاليا اجتماعات داخل الأحزاب المرشحة للانضمام إلى الحكومة، لتحضير تصوراتها بشأن ما ينبغي التمسك به في الصياغة النهائية للبرنامج الحكومي.

وبخصوص تركيبة الحكومة، فإن المعطى الوحيد المتداول داخل المكتب السياسي يتمثل في كونها ستكون حكومة مقلصة.

وفي ما يتعلق بحزب الحركة الشعبية، تفيد المعطيات المتداولة بأنه لا يقبل بمشاركة هامشية، ويطمح أساسا إلى حقيبتي الإعلام والصحة.

ومن المرتقب أن يشكل انعقاد المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي، يوم السبت المقبل، محطة لمنح الضوء الأخضر للمكتب السياسي للمشاركة في الحكومة، في وقت تتواصل فيه مشاورات تشكيلها، إلى جانب التحضير لتصورات الأحزاب المرشحة للانضمام إليها بشأن البرنامج الحكومي.