الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه لمخطط الحكم الذاتي بالصحراء تحت السيادة المغربية

أكدت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس، اليوم الخميس 16 أبريل 2026 بالرباط، الموقف الأوروبي الجديد بشأن الصحراء المغربية، معتبرة أن “حكما ذاتيا حقيقيا يمكن أن يمثل الحل الأكثر قابلية للتطبيق” من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي.

وذكرت كالاس، بمناسبة زيارة العمل التي تقوم بها للمغرب، بدعوة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بالمعايير الأساسية لموقف الاتحاد الأوروبي الذي يدعو جميع الأطراف إلى “المشاركة في المحادثات دون شروط مسبقة وعلى أساس مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي”.

وقد تم التعبير عن هذا الموقف، الذي أقرته الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك اعتمده بوريطة، وكايا كالاس، عقب لقائهما.

وفي هذا البيان المشترك، “رحب” الاتحاد الأوروبي بإرادة المغرب “تفصيل كيفية تنزيل حكم ذاتي في إطار السيادة المغربية”.

من جهة أخرى، نوه الاتحاد الأوروبي بـ “اعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2797 (2025)، الذي يدعم بشكل كامل الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل تيسير وقيادة المفاوضات على أساس مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب”.

ويكتسي هذا الموقف الأوروبي أهمية خاصة، ويشكل إشارة قوية قبيل اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المرتقب في غضون أيام.

وإلى جانب الاتحاد الأوروبي، عبرت عدد من الدول الأوروبية، على المستوى الوطني، عن دعمها الصريح لمغربية الصحراء ولمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب.

وتعكس هذه الدينامية الدولية توافق الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي لصالح التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وفي موضوع آخر، وصفت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بـ “الغنية ومتعددة الأبعاد والمتميزة”، مشيدة بالعلاقة التي “تشكلت على مدى أكثر من نصف قرن من التعاون الوثيق والثقة المتبادلة”.

وأكدت المسؤولة الأوروبية، في ذات البيان على “العمق والدينامية والأهمية الاستراتيجية” لهذه الشراكة، مجددة التأكيد على الإرادة المشتركة لتعزيز “هذه العلاقة الاستراتيجية على قدم المساواة”.

كما سلطت كالاس الضوء على الآفاق المستقبلية لهذا التعاون الاستثنائي، مشيرة إلى أن الجانبين اتفقا على وضع اللمسات الأخيرة، في الوقت المناسب، على “شراكة استراتيجية وشاملة” ستمكن من الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى.

وفي هذا السياق، اتفق الاتحاد الأوروبي والمغرب على تعزيز دورة الاجتماعات المؤسساتية في إطار اتفاق الشراكة، من أجل ضمان الاستمرارية والوضوح في تعاونهما.

من جهة أخرى، تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن الأزمات الإقليمية والدولية، لا سيما الحرب في إيران، والوضع في غزة والضفة الغربية، وأوكرانيا ومنطقة الساحل، مجددين التأكيد على تشبثهما المشترك بنظام دولي قائم على القواعد وتعددية الأطراف الفعلية.