ابن كيران يطالب وهبي بالاستقالة بسبب “تهرب” ضريبي لمعاملة عقارية

دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الاله ابن كيران، وزير العدل عبد اللطيف وهبي -دون أن يسميه- إلى الاستقالة على خلفية ما اعتبره “تهربا ضريبيا”، وضرورة تفرضها دولة القانون والمؤسسات وربطا للمسؤولية بالمحاسبة، وذلك على خلفية الجدل الذي خلقته معاملة عقارية كان بطلها وزير العدل عبد اللطيف وهبي وزوجته.

وقال ابن كيران في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” الأحد 20 يوليوز 2025 : “وزير يغش في وثيقة رسمية يقدمها لإدارة الضرائب ويصرح بأقل من عشر الثمن الحقيقي للعقار، ليتهرب من أداء واجبات ضريبية مستحقة، في خرق سافر لمقتضيات الدستور و لاسيما الفصلين 39 و40 منه، ومقتضيات المدونة العامة للضرائب”.

وأضاف رئيس الحكومة السابق أن “استقالة هذا الوزير ضرورة تفرضها دولة القانون والمؤسسات، ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وتعود فصول القصة التي كشفت عنها مجموعة “جبروت” من خلال وثائق تحققت منها صحيفة “صوت المغرب”، إلى دجنبر 2020، حين أبرم عبد اللطيف وهبي -المحامي والبرلماني آنذاك- عقد قرض، حصل بموجبه على تمويل قدره 11 مليون درهم، مقابل رهن عقار مملوك له يُعرف باسم “سعيدة”.

وبعد أقل من أربع سنوات، تم توقيع عقد رسمي من طرف ممثلي البنك، في 12 يوليوز 2024، يقضي برفع اليد عن الرهن العقاري. إذ تنازل البنك عن جميع حقوقه كدائن مرتهن، وسمح بإجراء الشطب الكلي للرهن من الرسم العقاري.

وبعد أقل من شهر على هذه العملية، أبرم وزير العدل عبد اللطيف وهبي عقد هبة بتاريخ 7 و8 غشت 2024، نقل بموجبه ملكية نفس العقار إلى زوجته، مع التصريح بأن القيمة المالية لأغراض التسجيل والضرائب لا تتجاوز مليون درهم فقط.

هذا الفرق الكبير بين مبلغ الرهن الذي حُدد في 11 مليون درهم قبل أربع سنوات، ومبلغ مليون درهم الذي تم بموجبه تفويت الهبة، جر هو الآخر اتهامات على وزير العدل عبد اللطيف وهبي تتعلق بـ “التهرب الضريبي”.

وفي هذا الصدد، عبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، عن عدم ممانعته في الخضوع لمراجعة ضريبية، مشيراً في الوقت ذاته إلى استعداده لأداء المستحقات التي حُرِمت منها خزينة الدولة.