أوزين: مؤشر التنمية البشرية يفضح زيف شعارات الحكومة

وجه النائب البرلماني عن الفريق الحركي محمد أوزين، انتقادات لاذعة للحكومة بخصوص تدبيرها لملف التنمية البشرية، متسائلًا عن مدى نجاعة السياسات الحكومية في ظل استمرار تدني ترتيب المغرب في المؤشرات الدولية ذات الصلة.

وخلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب، الإثنين 19 ماي 2025، أشار أوزين إلى تزامن النقاش حول منظومة التربية والتكوين مع الذكرى العشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يوم 18 ماي 2005، معتبراً أن المناسبة تمثل محطة رمزية للتقييم الصريح لمدى التقدم المحرز في هذا الورش.

وتساءل أوزين: “كيف لحكومة تتباهى بالنجاحات، وبلدنا لا يزال قابعاً تحت سقف الرتبة 120 في مؤشر التنمية البشرية؟”، مشدداً على أن هذا الترتيب ليس اعتباطياً، بل يعكس واقع الحال في أربعة مجالات اجتماعية أساسية، وهي السكن اللائق، والتعليم الناجح، والصحة للجميع، والشغل الكريم.

وفي السياق، كشف تحقيق أجرته شبكة “إعلاميون عرب من أجل صحافة استقصائية” (أريج) أن مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في المغرب (INDH)، الذي أُعلن عنه سنة 2005 لمواجهة الفقر والتهميش، “لم يحقق أهدافه المنشودة”، مبرزا أن أوضاع مئات الآلاف من الفقراء ظلت “دون تحسن ملموس”، رغم مرور 20 عاماً على إطلاق هذه المبادرة.

وأكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن هذا المؤشر يمثل “الجواب الأبلغ” عن قصور فعالية السياسات الحكومية، وقياساً حقيقياً لعدم وفائها بوعودها، مردفا بالقول: “حتى لا نقول فشلها، فإن ترتيب التنمية البشرية يضعنا أمام مسؤوليات حقيقية تستدعي تقييماً موضوعياً وشجاعاً.”

تفعيل آليات الرقابة

وجدد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، دعوته لتفعيل كل الآليات الرقابية التي يكفلها الدستور، في مواجهة ما وصفه بـ”الاختلالات” التي طبعت عمل الحكومة الحالية.

وخلال مداخلته حول موضوع “إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية”، قال أوزين: “نكرر أمام الملأ تمسكنا بلجنة تقصي الحقائق حول وسائط الدعم، وتمسكنا كذلك بملتمس الرقابة، لأن هذه الحكومة، بما ارتكبته من أخطاء، وباختياراتها المرتبكة، وغياب العمق السياسي في قراراتها، تستحق المساءلة.”

وأضاف: “حتى وإن لم يسعفنا العدد والنصاب القانوني، فإن جزءاً واسعاً من المواطنين سحبوا فعلياً ثقتهم من هذه الحكومة، ووضعوها بين قوسين، في انتظار التغيير في الاستحقاقات المقبلة.”

تضييق

وأردف المتحدث خلال مداخلته في الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، لقد “صرنا أمام حكومة لا تحترم موقعها، بل تمارس الرقابة على المعارضة”، مشيرا في الوقت ذاته إلى ما وصفه بـ “التضارب العبثي في التصريحات والمعلومات التي تصدر عن أعضاء الحكومة الشيء الذي ينم عن عدم وحدتها”.

وأضاف ساخراً: “يصدق فيكم القول: أصدقاء في السياسة، أعداء عند الرئاسة، هذا هو حال أغلبيتكم اليوم، فشعارها الانسجام، وعنوانها التناقض، ومآلها الانفجار مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية”.

وانتقد الأمين العام لحزب السنبلة ما وصفه بـ”فرز نخب سياسية منحرفة عن التمثيلية الرصينة والممارسة الأخلاقية الرفيعة”، معتبراً أن المقياس الحقيقي لأي حكومة أو برلمان ناجح هو “قلة عدد عديمي الفائدة، لأن زيادتهم تعني بعداً أكبر عن النجاح.”

وخلص المسؤول البرلماني إلى التعبير عن قلقه من حالة الارتباك في المشهد السياسي، قائلاً: “تحوّل بعض النواب إلى نواب للحكومة بدل أن يكونوا نوابًا للأمة، يبتلعون ألسنتهم حينما يتعلق الأمر بالدفاع عن المواطن المقهور، وتعلو حناجرهم فقط عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن الوزراء”.