“آسفي في خطر”.. السلطات تفرق وقفة تضامنية مع ضحايا الفيضانات

تدخلت السلطات المحلية بقوة لفض وقفة احتجاجية سلمية نُظِّمت بساحة الكورنيش بمدينة آسفي، للتضامن مع ضحايا فاجعة الفيضانات التي شهدتها المدينة الأحد الماضي.

وتظاهر مئات المواطنين، مساء يوم الجمعة 19 دجنبر 2025، في ساحة الكورنيش بحاضرة المحيط، مطالبين بإنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الخسائر البشرية والمادية التي خلفتها هذه الفاجعة.

وردد المتظاهرون هتافات تطالب بإنقاذ المدينة من قبيل “هذا عيب هذا عار آسفي في خطر”، وأخرى تستنكر تدخل السلطات الأمنية في حقهم لمنع احتجاجهم السلمي من قبيل “سلمية قمعتوها”.

وشارك في الوقفة مئات المواطنين الذين كان يتقدهم نشطاء في المجتمع المدني وحقوقيون ونقابيون، رافعين شعارات تُحمّل الجهات المعنية مسؤولية ما وصفوه بـ”الإهمال وسوء التدبير”، وطالبوا بفتح تحقيق جدي وترتيب المسؤوليات، إلى جانب التعجيل بتعويض المتضررين وجبر الأضرار.

وبحسب شهود عيان، “فقد حاصرت القوات العمومية المحتجين قبل أن تتدخل لتفريق الوقفة بالقوة، ما خلف إصابات في صفوف المتظاهرين”، وسط استنكار واسع لأسلوب التعامل مع احتجاج سلمي ذي طابع إنساني واجتماعي.

ويأتي هذا التدخل في وقت تعيش فيه ساكنة آسفي حالة من الغضب والاستياء، على خلفية الخسائر والمعاناة التي خلفتها الفيضانات الأخيرة، في ظل مطالب متزايدة بضرورة معالجة تداعيات الكارثة ومنع تكرارها مستقبلاً.

وشهدت مدينة آسفي، مساء الأحد 14 دجنبر 2025، فيضانات مفاجئة وقوية أعقبت تساقطات مطرية غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية استمرت لمدة قصيرة، لكنها كانت كافية لإغراق عدد من الأحياء والشوارع الرئيسية، وتحويلها إلى سيول جارفة من المياه الموحلة.

وأسفرت هذه الفيضانات، وفق ما أفادت به السلطات المحلية، عن مصرع ما لا يقل عن 37 شخصاً، في حصيلة وُصفت بأنها الأعلى المرتبطة بمثل هذه الظواهر الجوية في المغرب خلال العقد الأخير. بينما يشير برلمانيون وحقوقيون إلى تجاوز الحصيلة، الرقم المعلن عنه رسمياً الإثنين الماضي.

وتسببت الفيضانات في حالة من الهلع في صفوف السكان، وأربكت حركة السير، وألحقت أضرارًا واسعة بالمنازل والمتاجر والبنى التحتية، في وقت كانت فيه المدينة تعيش على وقع تقلبات مناخية حادة بعد سنوات طويلة من الجفاف.

وأظهرت مقاطع وصور متداولة على منصات التواصل الاجتماعي مشاهد لسيول جارفة تجتاح الشوارع والأزقة، حاملة معها السيارات والنفايات، فيما وثقت مشاهد أخرى تدخل عناصر الوقاية المدنية باستخدام القوارب المطاطية للاستجابة لنداءات الاستغاثة وإنقاذ محاصرين داخل منازلهم.

وقد أعلنت السلطات المحلية حالة استنفار، مع تعبئة مختلف المصالح المعنية لتأمين المناطق المتضررة وتقديم المساعدة للمتضررين.

كما أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي فتح تحقيق في الموضوع عن طريق الشرطة القضائية للوقوف على الأسباب الحقيقية لهذا الحادث الأليم والكشف عن ظروفه وملابساته.