حقوقيون يشيدون بقرار مجلس الأمن بخصوص النزاع حول الصحراء المغربية

رحبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالقرار رقم 2756 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بخصوص النزاع حول الصحراء المغربية، والذي تم بموجبه تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) لمدة سنة كاملة، والتأكيد على دعم الدولي للمبادرة المغربية المتمثلة في الحكم الذاتي كحل جدي وذي مصداقية في إطار السعي نحو تسوية سلمية وسياسية ودائمة لهذا النزاع المفتعل.

وأشادت الرابطة، في بلاغ أصدرته أمس الجمعة 1 نونبر، بتوافق القرار مع أهداف الأمم المتحدة، لا سيما ما ورد في الفصل الأول من ميثاقها، والمتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين، واتخاذ تدابير فعالة لمنع التهديدات التي قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار.

وأدانت الرابطة “المناورات اليائسة للنظام الجزائري” ومحاولاته لزعزعة استقرار المنطقة، عبر التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان، مشيرة إلى انسحاب الجزائر من عملية التصويت حتى قبل معرفة نتائجه في سابقة غريبة بمجلس الأمن الدولي.

كما أعربت الرابطة عن تأييدها “لما جاء في القرار الأممي من إشادة بجهود المغرب لتحسين مستوى العيش وتعزيز الحقوق في الأقاليم الجنوبية”، مؤكدة على التقدم المحرز، الذي يُعد بمثابة رد واضح على قرار محكمة العدل الأوروبية، الذي وصفته الرابطة بأنه “معيب شكلاً ومضمونًا.”

ومن جهة أخرى طالبت الرابطة في بلاغها من الحكومة المغربية، تصنيف منظمة “البوليساريو” ضمن قائمة الإرهاب الوطنية وترتيب جزاء مناسب لكل من يدعمها أو يشيد بها بنصوص جنائية واضحة مع القيام بما يلزم دوليا لتصنيفها كمنظمة إرهابية، داعية الاتحاد الأفريقي لسحب عضوية الجمهورية الوهمية انسجاما مع قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

ودعا البلاغ ذاته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للقيام بإحصاء شامل لساكنة المخيمات، والأمم المتحدة بالعمل على ضرورة العمل على نزع سلاح ميليشيات “البوليساريو” لتهديها القانون والسلم الدوليين، وتحميل الجزائر المسؤولية المباشرة عن أي تصعيد في المنطقة ودعوتها لعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المغربية.

*عبيد الهراس