عبد المومني: العفو عن معتقلي الريف ما زال ممكنا

بعد شيوع الحديث عن قرار إطلاق سراح زعماء حراك الريف وربما النقيب زيان وغيرهم في الأيام الأخيرة، كانت الليلة الماضية صعبة على المعنيين وأسرهم ومحبيهم بعد غيابهم عن لائحه المستفيدين، وسط تأكيد حقوقي، على أن إمكانية طي هذا الملف بالعفو عنهم لا زالت ممكنة.

وفي السياق ذاته، قال الحقوقي فؤاد عبد المومني، في تصريح له، إن “أمل السراح العاجل لا زال قائما، ما دام بالإمكان أن يصدر القرار في يومي الحفلات الرسمية 20 و 21 غشت، وقد يرغب أصحاب القرار في تأخيره للمزيد من التشويق وإظهار جبروتهم وأن لا قرار فوق قرارهم”.

وأضاف عبد المومني، أن النقاش الذي دار خلال الأيام حول هذا الموضوع، بَيَّنَ أن هناك إجماع على اعتبار السراح والانفراج السياسي ضرورة مستعجلة، وأن أصحاب مقاربة “القمع الشامل” يبدون معزولين ومتوارين إلى الخلف.

وحسب عبد المومني، فقد تَجَلََّتْ للعين المجردة لا مشروعية ولا عقلانية الاستمرار في سجن معتقلي الحراكات والرأي، معتبرا أن الأمر يتعلق بـ”اعتقال لا مشروع لأن التهم واهية والمحاكمات غير عادلة بشهادة حركة حقوق الإنسان الوطنية والدولية، بل وكذلك أجهزة الأمم المتحدة”، وأن الأمر يتعلق بـ”اعتقال غير عقلاني لأن القمع كآلية أساسية لتدبير المجال السياسي ينتهي إلى تخدير المجتمع وتنويم الذكاء والإبداع الجماعيين وتحويل النخب إلى ببغاوات بليدة وترك الحبل على الغارب لِهَبَّات غير قابلة للاستباق والضبط”.

ورد عبد المومني على من يقولون إنه تم التراجع عن قرار العفو عن محتقلي حراك الريف لأن الخبر راج قبل الإعلان عنه، وقال إن هذا الرأي “فيه احتقار هائل للملك ومحيطه. إذ معناه أن هؤلاء لا يتصرفون بحكمة وبعد نظر، بل تحكم سلوكهم صبيانيات من قبيل لن نفعل إلا عكس المُتَوَقع والمُعْلَن”.

ويختم عبد المومني حديثه بالتعبير عن أمله في إفراج يشمل الجميع “لأن فيه مصلحة الجميع، ولأن في عدم تحققه المَضَرَّة للجميع. فلنستمر في التفاؤل لأن تأخر الحدث لا يعني عدم ضرورته وراهنيته، ولا بديل عن الحرية والانفراج”.