ارتفاع المبادلات التجارية بين المغرب واسرائيل يجدد مطالب قطع العلاقات مع الاحتلال

أحيت المعطيات التي كشفها “معهد اتفاقات أبراهام للسلام” بشأن ارتفاع حجم المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل مطالب قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع دولة الاحتلال ردا على جرائمها بحق الفلسطينيين. 

وكشف “معهد اتفاقات أبراهام للسلام” أن حجم المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل، بلغ 8.5 مليون دولار في شهر يونيو 2024، في زيادة قدرها 124 بالمائة مقارنة مع شهر يونيو من سنة 2023، لتستعيد نموها، بعدما كانت قد سجلت تباطؤا بفعل الحرب الإسرائيلية على غزة في الربع الأخير من 2023.

وأوضح المعهد، أنه خلال الأشهر الست الأولى من سنة 2024، وهي الفترة التي تصادف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بلغ حجم التجارة الثنائية 53.2 مليون دولار، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 64 بالمائة في المبادلات بين البلدين، مقارنة بالأشهر الستة الأولى من عام 2023.

وتعليقا على ذلك، قال عزيز هناوي، الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” إنه “بغض النظر عن مدى صدقية الأرقام الواردة في تقرير معهد أبراهام الصهيوني، باعتبار أن الصهاينة منذ سنوات حتى قبل توقيع اتفاق الشؤم التطبيعي كانوا يروجون إعلاميا لأرقام تجارية و أخرى سياحية تنحو نحو التضخيم المقصود في الأرقام، مشيرا إلى نموذج رقم 34.000 سائح مغربي الذي كان يروجه بكثرة مركز الإحصاء الإسرائيلي بشكل مثير لسنوات خلت، فإن استمرار المبادلات التجارية بين شركات مغربية وكذلك مع قطاعات حكومية أمنية عسكرية أساسا، هو أمر ينسجم للأسف مع حالة الإصرار السياسي الرسمي للدولة لاستمرار اعتماد اتفاقيات التطبيع واستمرار عمل مكتب الإتصال الصهيوني بالرباط بالرغم من كل التطورات الكبيرة سواء بصعود اليمين الصهيوتلمودي قبل سنتين في قيادة الكيان والتنكر لكل سقوف ما سمي مسلسل السلام، أو باندلاع حرب الإبادة الجماعية الوحشية الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني طيلة ما يقارب السنة وما تزال.

واعتبر  هناوي أن ارتفاع حجم المبادلات التجارية مع الكيان الصهيوني، “يؤكد أن القرار الرسمي بالمغرب قد طور من مسار التطبيع من الموجة السابقة في التسعينات بمدخل الملف الفلسطيني إلى مدخل خاص مغربي إسرائيلي “مصلحي” قائم على ثنائية العلاقة بالقفز  على ما يمكن تسميته “العائق الفلسطيني”، رغم أن الخطاب الرسمي يشير لكون القضية الفلسطينية هي في نفس مستوى القضية الوطنية في الصحراء التي كانت للأسف الشديد هي المدخل الجديد في أواخر 2020  لإعادة إعلان التطبيع الرسمي”.

وتابع أن “الأرقام تبقى غير ذات صدقية، وقد تدخل في سياق بروباغندا تكريس واقع التطبيع برغم الحرب، و هو مسعى صهيوني، ثم إنها عمليات تبادل ستبقى تثير هكذا فقاعات إعلامية طالما بقي التطبيع الرسمي برغم الرفض الشعبي المغربي العارم قبل و بعد طوفان الأقصى”.

واعتبر هناوي أن الجواب على هذه الأرقام الصادرة عن الصهاينة هو المطالبة بقطع العلاقات مع دولة الاحتلال، وطرد ممثلها في المغرب، داعيا الدولة المغربية إلى الاستجابة لهذا المطلب، الذي يتردد بشكل شبه يومي في المسيرات والوقفات التضامنية مع الشعب الفلسطيني.

وكان المعهد قد كشف أن حجم المبادلات التجارية بين المغرب ودولة الاحتلال الإسرائيلي حقق خلال السنة الماضية رقما قياسيا ببلوغه 116 مليون دولار وهو ما يمثل أزيد من ضعف الرقم المسجل خلال سنة 2022.

وأوضح تقرير سابق للمعهد أن هذا الرقم يجعل العلاقات التجارية بين المغرب وإسرائيل هي الأكثر نموا بين الدول التي شملها اتفاق أبراهام، مضيفا أنه رغم التباطؤ المسجل خلال الربع الأخير من سنة 2023 بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع إلا أن المعدل يبقى أعلى بكثير من عام 2022.

وتابع التقرير أن هذا الرقم لا يشمل صفقات الأمن المعلوماتي والبرمجيات والصفقات العسكرية التي سجلت بدورها مستويات عالية خلال السنة الماضية، كما لا يشمل الاستثمارات المالية والصناعية بين البلدين

وفي ذات السياق سجل التقرير خلال السنة الماضية تعاونا بين البلدين شمل العديد من المجالات الحيوية كالزراعة والابتكار والعلوم.