العدالة والتنمية: الانتماء يقصي أعضاء في الحزب من المشاركة في الإحصاء

وجه حزب العدالة والتنمية، اتهامات للسلطات، بإقصاء أعضاء فيه من المشاركة في عملية الإحصاء العام للسكان، بسبب انتمائهم السياسي.

وقال الحزب في بلاغ لأمانته العامة، اليوم الخميس 8 غشت 2024، إنه تم إقصاء العديد من أعضاء الحزب من المشاركة في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، بعد أن تم انتقائهم كغيرهم من المواطنين والمواطنات، وحضورهم لكل مراحل الإعداد والتكوين.

وأوضح الحزب أن الأعضاء تفاجؤوا بإقصائهم “لا لشيء إلا لأنهم ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية”، معتبرا أن “هذا الإقصاء مرفوض وخرق لأحكام الدستور والقانون باعتبار أن الانتماء السياسي ليس جريمة، بل على العكس هو حق من الحقوق السياسية التي يخولها ويحفظها الدستور لكل المواطنين والمواطنات”.

ويتعلق الأمر، حسب مصدر خاص، بكل من الكاتب المحلي للحزب بالمشور في فاس، وابن الكاتب الإقليمي للحزب وزوجة عضو بالكتابة الإقليمية في تاونات، وزوجة نائب الكاتب الإقليمي للحزب بفاس، فضلاً عن مسؤول حركة التوحيد والإصلاح بالمرينيين، إضافة إلى عضو في حركة التوحيد والإصلاح والحزب بفاس، كان قد شارك في إحصاء 2014 كمشرف واستدعي هذه السنة لنفس المهمة قبل إبلاغه بالاستغناء عنه، وأيضاً من بين الذين شاركوا في إحصاء 2014 نائب الكاتب الإقليمي للشبيبة في فاس، وعضو في الحزب بتازة.

وقال المصدر ذاته إنه تم أيضاً إقصاء آخرين من المتعاطفين “أخبروا من طرف موظف بولاية جهة فاس مكناس، بعدما قصدوا مصلحته للاستفسار حول مصيرهم، بما معناه أنهم غير مرغوب فيهم لانتمائهم أو قربهم من الحزب وما يدور في فلكه”، مشيراً إلى أن منهم “من قيل له لديك مشكل مع السلطة، ومن سئل بشأن علاقته بحزب العدالة والتنمية”.

وبعد البحث والتحري في الموضوع، يضيف المصدر “تبين أن الأمر لا يرتبط بأي أبحاث أمنية سلبية، وهو ما يؤكد ما قاله الموظف، كون قرار الإقصاء اتخذ على مستوى ولاية الجهة بناء على تقارير وأبحاث مرفوعة من طرف أعوان السلطة المحلية”.

هذا وقالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إن الانتماء السياسي يفرض على السلطات تيسير أسباب استفادة المواطنين على قدم المساواة، وهو أيضا واجب للمساهمة والانخراط في الحياة الوطنية، دعيا السلطات المعنية للتدخل لاستدراك هذا الخطأ وتمكينهم من ممارسة حقوقهم الدستورية والمساهمة المواطنة في هذا الورش الوطني الهام.