مطالب برلمانية للقجع بكشف تفاصيل المداخيل الضريبية

طالب رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني، الحكومة بكشف تفاصيل المداخيل الضريبية الإضافية في الفترة ما بين 2021 و2023.

وقال رئيس الفريق، في سؤال كتابي وجهه إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ردا على عرضه الأخير حول استدامة المالية العمومي، إنه في الفترة ما بين 2021 و2023 “ارتفعت المداخيل الضريبية من 214.6 مليار درهماً إلى 263.2 مليار درهماً، أي ب 48.6 مليار درهماً، وارتفعت إجمالاً المداخيلُ العادية من 256.2 مليار درهماً إلى 324.1 مليار درهماً، أي بنحو 68 مليار درهماً. كما أشرتم إلى “انخفاض الضغط الضريبي من 23% إلى 21%”.

وأضاف حموني أن العمليات الحسابية لا تدل فعلاً على “تعبئة رقم 100 مليار درهماً خلال ثلاث سنوات”، كما قال لقجع ،، مسائلا إياه حول “التفاصيل المرَقَّمَة بخصوص مساهمة كل نوع من الضريبة في الارتفاع المسجَّل في الموارد الجبائية سنويا في الفترة 2021-2023، علماً أن هناك دائماً علاقة بين ارتفاع الأسعار وارتفاع الموارد الجبائية”.

وطالب النائب البرلماني بكشف المبالغ الإضافية (مقارنةً مع توقعات قوانين المالية) المحصَّلة سنويا على مدى 2021-2023 المتأتية تحديداً من الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة ومن الضريبة الداخلية على الاستهلاك ومن الضريبة على القيمة المضافة ومن الضريبة على الدخل ومن الضريبة على الشركات ومن الغرامات والمراجعات الضريبية المرتبطة بالتحصيل.

كما شدد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب على ضرورة تقديم تفسير حول حديث لقجع عن “انخفاض الضغط الضريبي من 23% إلى 21%” وحول المعطيات المرقَّمة المتعلقة بالفارق المسجل، خلال نفس الفترة، من حيث المداخيل الضريبية المحقَّقَة بفضل التدابير المعلنة من طرف الحكومة فيما يرتبط بإدماج القطاع غير المهيكل ضمن الاقتصاد الرسمي.