كواليس تنازل الحركة الشعبية عن رئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب
خلافا لما أعلنه منذ أيام، تنازل الفريق الحركي بمجلس النواب عن رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان لفائدة الفريق الاشتراكي.
في هذا الصدد، كشفت مصادر مطلعة أن تنازل الفريق الحركي جاء تلبية لجهود الوساطة التي قادها راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب ونبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية طيلة الأسبوع الماضي من أجل اقناع محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية بعدم ترشح فريقه لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي لجأ لراشيد الطالبي العلمي من أجل التدخل حتى لا يتم حسم رئاسة اللجنة المذكورة عن طريق التصويت، خاصة بعدما تبين له صعوبة فوز فريق حزبه برئاسة هذه اللجنة.
وفي هذا الصدد، أقنع راشيد الطالبي العلمي رؤساء الفرق أن الفريق الاشتراكي أولى بهذه اللجنة باعتباره الفريق الأول على مستوي المعارضة، مشددا على ضرورة اللجوء التوافق، خاصة بعدما هدد الفريق الاشتراكي بمقاطعة جلسة التصويت على هياكل المجلس اذا لم يتنازل الفريق الحركي.
وفي هذا الاطار، نظم رؤساء الفرق النيابية صباح اليوم الاثنين زيارة لمقر الفريق الحركي بمجلس النواب، حيث اقنعوا قيادته بعدم الترشح للجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان مقابل الحصول على رئاسة لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن.
من جهة أخرى، عزا بلاغ للأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية تراجع الفريق الحركي عن رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان إلى المناشدة الجماعية التي وجهها رؤساء الفرق للفريق الحركي وتقديره لمساعي رئيس مجلس النواب ،والحرص التوفيقي والتوافقي الموصول للأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية ، واستحضارا من الحركة الشعبية لما خلفه تعثر مجلس النواب في ممارسة أشغاله جراء تأخر العديد من الفرق البرلمانية في معالجة خلافاتها في الحسم في رؤسائها وممثليها في مكتب المجلس.
وأشار البلاغ أن الفريق الحركي أعرب عن تفهمه للوضعية وعن تقديره لكل المساعي الحميدة بهذا الشأن، وعبر عن انخراطه في روح التوافق البناء المنشود بمجلس النواب، حفاظاً على تماسك الأجهزة والهياكل بالمجلس وترفعا منه عن الحسابات السياسوية الظرفية والضيقة التي لم تحكم يوما مواقفه ولا أختياراته طيلة مساره البرلماني والسياسي الممتد لأكثر من ستين سنة.
كما ذكر الفريق الحركي خلال هذا اللقاء النوعي أن تشبته بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ليس بدافع البحث عن موقع بل استحضارا منه لحقه الدستوري المشروع على ضوء نقاش دستوري وقانوني مغلف بخلفيات سياسوية شابه الكثير من الخلط في النقاش العمومي بشأن التصويت على اللجان الدائمة.
