الزيادة في الأجور وإصلاح التقاعد وإخراج قانون الإضراب.. أولويات الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 بالرباط، على أن الزيادة في الأجور، وملف التقاعد، والقانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، تعد من بين القضايا ذات الأولوية خلال الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي.

وأوضح سكوري، في تصريح للصحافة، أن الجلستين مع كل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تندرجان في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، والتي انطلقت بسلسلة من اللقاءات بين أعضاء الحكومة، برئاسة رئيس الحكومة، والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وأبرز في هذا الصدد، أنه تتم دراسة كل ملف على حدة، خاصة الملفات المتعلقة بالزيادة في الأجور والتقاعد وحق الإضراب، إضافة إلى عدد من الملفات القطاعية الأخرى.

من جانبه، قال عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، محمد حيتوم، في تصريح مماثل، إنه تم خلال هذه الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي بحث ثلاثة ملفات رئيسية تهم الزيادة العامة في الأجور، التي ستشمل جميع القطاعات، باستثناء تلك التي سبق وأن استفادت من زيادة في بداية العام.

وأضاف أن الملف الثاني يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، مشددا بهذا الخصوص على أهمية الحفاظ على المكتسبات لصالح المتقاعدين والأجيال القادمة، لا سيما سن التقاعد الذي يتعين أن يكون اختياريا وليس إلزاميا.

وفي ما يتعلق بحق الإضراب، أشار عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل إلى أن المفاوضات لا تزال جارية بهدف التوصل إلى مشروع قانون متوازن، تقبله جميع الأطراف.

وقد جرى هذان اللقاءان بحضور كل من الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.

وكانت النقابات الأكثر تمثيلية قد أكدث خلال اجتماع ممثليها مع رئيس الحكومة على ضرورة تنفيذ ما بقى من اتفاق 30 أبريل 2022، خاصة في الشق المتعلق بالزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة.

وفي مقابل ذلك، تسعى الحكومة لاقناع النقابات بتمرير إصلاح أنظمة التقاعد.

وبحسب المعطيات المتوفرة، لم تقدم الحكومة لحد الآن أي تصور بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد باستثناء مضامين الدراسة التي عرضت في لجنة إصلاح أنظمة التقاعد منذ أزيد من سنة.

وتقترح الدراسة رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، بما في ذلك في القطاع الخاص، ورفع نسبة الاشتراكات، واعتماد سقف موحد للنظام الأساسي يساوي مرتين الحد الأدنى للأجور بكل من القطب العمومي والقطب الخاص.