story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
حقوق وحريات |

“لماذا لم ينصب لهما فخا؟”.. أسئلة محرجة بشأن إدانة رمسيس بولعيون والورياشي

ص ص

على خلفية الحكم الابتدائي الصادر ضد الصحافي رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي، بسبب اتهام يتعلق بـ”الابتزاز من أجل الحصول على 100 مليون سنتيم”، تساءل المحامي محمد الغلوسي: “لماذا لم يسع المشتكي إلى نصب فخ للصحافيين وضبطهما في حالة تلبس؟”.

جاء ذلك في تدوينة للغلوسي، اليوم السبت 21 نونبر 2026، سجل فيها “ملاحظاته الأولية” حول الحكم الابتدائي، مع تأكيده احترام الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم، وقناعة المحكمة في تقييم وتقدير الأدلة المعروضة عليها، في إطار محاكمة عادلة، بما يعنيه ذلك من مساواة الأطراف أمام القانون والقضاء.

وقال المحامي بهيئة مراكش إنه “مع احترام قناعة المحكمة وترجيحها للقرائن والأدلة وتقييمها قانونا، والتي تبقى وحدها صاحبة السلطة في ذلك، فإنه لم تتضح الأدلة التي تثبت حجم المبلغ موضوع الابتزاز، والذي قيل إن مبلغه هو مليون درهم، دون وجود ما يحسم ذلك بشكل يرفع اللبس ويجزم بخصوص سعي الصحافيين للحصول عليه”.

وأضاف متسائلا: “ما هو المانع من تنفيذ المهمة بنجاح؟ ولماذا لم يسع المشتكي إلى نصب فخ للصحافيين وضبطهما في حالة تلبس، ما دام أنهما مقتنعان بالحصول على المبلغ للكف عن “ملاحقة” المشتكي إعلاميا والتشهير به والمس بسمعته؟”.

وفيما أشار الغلوسي إلى عدم وجود دليل قاطع يثبت اتهام الابتزاز، أبرز أن نصب الفخ وإثبات حالة التلبس كان سيحسم الملف، وبتعبيره: “ستنتهي قصتهما وكفى الله المؤمنين شر القتال”.

وتساءل الغلوسي: “هل التدوينات يمكن اعتبارها تهديدا بهدف الابتزاز، مع غياب ما يفيد هذا المسعى أو على الأقل في ظل اعتماد قرائن ضعيفة فُسرت بأنها محاولة للابتزاز والحصول على المقابل المادي؟”.

وعبر المحامي والناشط الحقوقي عن أمله في تدارك كل العيوب والمؤاخذات التي تكون قد شابت حكم محكمة الدرجة الأولى، خلال مرحلة الاستئناف باعتبارها درجة ثانية للتقاضي، وأن تنتصر العدالة والقانون وإحقاق الحق.

يُذكر أن المحكمة الابتدائية بمدينة الناظور كانت قد أدانت، يوم الثلاثاء 17 نونبر 2026، الصحافي رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم في الشق الجنائي (للمزيد من التفاصيل).