فيروس “توبيرف” يربك إنتاج الطماطم بالمغرب.. تراجع المردودية يفاقم معاناة الفلاحين
لم يعد انتشار فيروس “توبيرف” محصورا في منطقة اشتوكة آيت باها، بعدما امتد إلى مناطق أخرى من الإنتاج الفلاحي بالمغرب، مخلفا تداعيات على محصول الطماطم ومردوديته، في وقت يجد فيه المنتجون أنفسهم أمام تحدي الحد من انتشار الفيروس، وما يفرضه ذلك من أعباء إضافية، وفق ما أفاد به عبد العزيز المعناوي، رئيس جمعية اشتوكة للمنتجين الفلاحين.
وأوضح المعناوي، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن الفيروس تسرب إلى المغرب عبر بذور الطماطم المستوردة، رغم المجهودات التي يبذلها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، والقيود المفروضة على البذور القادمة من البلدان التي سبق أن سجلت ظهور الفيروس.
وأضاف أن فيروس “توبيرف” ينتشر في عدد واسع من الدول المصدرة للبذور، “إن لم نقل جميعها”، بحسب تعبيره.
وفي حديثه عن صعوبة احتواء الفيروس، شبّه المعناوي سرعة انتشاره بتفشي وباء “كوفيد-19″، موضحا أن انتقاله قد يتم بمجرد لمس الصناديق أو عبر الأيدي، وهو ما ساهم، وفق إفادته، في امتداد الإصابة إلى مختلف مناطق الإنتاج بالمملكة، وتوسيع دائرة الأضرار التي تطال الفلاحين.
تراجع الإنتاح
وتنعكس هذه الوضعية بشكل مباشر على مردودية محصول الطماطم، إذ كشف رئيس جمعية اشتوكة للمنتجين الفلاحين أن الإنتاج تراجع إلى ما بين 120 و140 طنا للهكتار الواحد في أحسن الأحوال، بعدما كان يبلغ نحو 200 طن للهكتار الواحد قبل ظهور الفيروس، ما يعكس حجم التأثير الذي خلفه انتشاره على الإنتاج.
وإلى جانب تراجع المردودية، يجد الفلاحون أنفسهم أمام أعباء إضافية مرتبطة بالتدابير الوقائية الرامية إلى الحد من انتشار العدوى.
وفي هذا الإطار، دعا المعناوي المنتجين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية، لكنه نبه إلى أن تطبيقها يشكل عبئا ماديا ثقيلا، خصوصا بالنسبة إلى الفلاحين الصغار، بالنظر إلى ما تتطلبه من اقتناء مواد التعقيم واستعمال القفازات، فضلا عن توخي الحذر الشديد في مختلف مراحل العمل.
وأمام هذه التحديات، دعا المعناوي الوزارة الوصية إلى تحفيز الفلاحين وتقديم الدعم اللازم لهم، بما يساعد على رفع مردودية الإنتاج، في انتظار التوصل إلى حلول ناجعة من شأنها الحد من انتشار فيروس “توبيرف” والتخفيف من تداعياته على منتجي الطماطم بالمغرب.
يهدد باختفاء الطماطم
وفي السياق، كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتيمي، أن منتوج الطماطم تكبد خسائر فادحة جراء انتشار فيروس أدى إلى فقدان 50 في المائة من الأراضي المزروعة بالطماطم، محذرا من أن استمرار هذا الوضع دون إيجاد حلول قد يضطر المملكة إلى استيراد الطماطم.
وأوضح حاتيمي، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارته أمام البرلمان، يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، أن الفيروس تسبب في تراجع حاد في مردودية زراعة الطماطم، إذ انخفض الإنتاج من 250 طنا إلى 150 طنا للهكتار الواحد، إلى جانب تسجيل تراجع بنسبة 30 في المائة في المحصول الإجمالي.
وحذر المسؤول الحكومي من تداعيات استمرار هذه الأزمة على الإنتاج الوطني، مؤكدا أنه في حال عدم التوصل إلى حل خلال السنوات الثلاث المقبلة، سيجد المغرب نفسه مضطرا إلى استيراد الطماطم، مع احتمال مواجهة صعوبات في العثور على أسواق خارجية لتلبية حاجياته.
وفي معرض حديثه عن التحديات التي تواجه هذا القطاع، أبرز الوزير أن الطماطم من المنتجات الفلاحية شديدة الحساسية، بالنظر إلى طبيعتها سريعة التلف وصعوبة الاحتفاظ بها داخل المبردات لفترات طويلة، ما يزيد من تعقيدات تدبير الإنتاج والتسويق.
وأشار حاتيمي إلى أن إنتاج الطماطم بالمغرب يتركز أساسا في مناطق محددة، من بينها اشتوكة آيت باها، حيث تُزرع داخل البيوت البلاستيكية المغطاة لمدة سبعة أشهر، ومنطقة الوليدية، التي تمتد فيها فترة الزراعة إلى ستة أشهر في الحقول المكشوفة.
وتأتي هذه المعطيات في وقت تشهد فيه أسعار الطماطم ارتفاعا ملحوظا في الأسواق المغربية، إذ بلغ سعر الكيلوغرام الواحد 17 درهما في عدد من نقاط البيع.