انتهاء ولاية أعضاء مجلس “بوعياش”.. شرعية الاشتغال والميزانية في مرمى انتقادات برلمانية
“لماذا يواصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان اشتغاله رغم انتهاء ولاية أعضائه؟”.. سؤال فرض نفسه بقوة خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، الخميس الماضي، بعدما تحول النقاش حول ميزانية المجلس إلى مساءلة لوضعه القانوني، وسط انتقادات لغياب رئيسته، أمينة بوعياش، عن حضور اجتماع اللجنة وتساؤلات عن الجهة التي صادقت على ميزانيته وكيفية تدبيره في غياب أجهزته التقريرية.
يُذكر أن المادة 48 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان تنص على أن الجمعية العامة للمجلس تتولى ممارسة “المصادقة على مشروع ميزانية المجلس وحصر حسابات السنة المالية المختتمة”.
وخلال الاجتماع المخصص لمناقشة مشروع ميزانية الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، اعتبر نواب برلمانيون أن انتهاء مدة انتداب أعضاء المجلس سنة 2024 يطرح إشكالات بشأن استمرارية عمله وشرعية بعض قراراته، كما طالبوا بتوضيحات حول أوجه صرف ميزانيته.
وعلى النقيض من ذلك، أشارت قلوب فيطح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إلى أن المجلس يواصل أداء مهامه وفق مبدأ استمرارية المرفق العام.
نهاية الانتداب
وفي هذا الإطار، تساءلت أمينة ماء العينين، نائبة برلمانية عن فريق العدالة والتنمية، عن الوضعية القانونية الحالية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مشددة على أن النواب البرلمانيين يحتاجون إلى “جواب حقيقي”.
يُذكر أن الفصل الثاني من أسمى تشريع بالمغرب ينص على أن “السيادة للأمة، وتمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها”، ومن بين ممثلي الأمة النواب البرلمانيون.
واعتبرت ماء العينين، في مداخلة لها أمام اللجنة المذكورة أعلاه، يوم الخميس 12 نونبر 2026، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان انتهى وجوده القانوني وأصبح معلقا بعد انتهاء مدة انتداب أعضائه (2019-2024).
وعلّلت ماء العينين موقفها باستحضار مقتضيات المادة 39 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس، التي تؤكد أن العضوية في المجلس تنتهي بانتهاء مدة الانتداب، وتفرض على رئيسة المجلس إحاطة السلطة التي يرجع إليها حق التعيين بتاريخ انتهاء مدة انتداب كل عضو، قبل ثلاثة أشهر من التاريخ المذكور.
وفي هذا الصدد، تساءلت القيادية في حزب “المصباح”: “هل فعلت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان اختصاصها القانوني في مراسلة وإخبار جهة التعيين في الأجل القانوني؟”.
يُذكر أن صحيفة “صوت المغرب” حاولت التواصل مع رئيسة المجلس، أمينة بوعياش، لاستقاء توضيحاتها بهذا الخصوص، وبشأن كيفية ممارسة المجلس لاختصاصاته في ظل انتهاء ولاية أعضائه، وصرف تعويضاتهم، إلا أن هاتفها ظل يرن دون أن تُجيب.
انتقادات لاذعة
وصعّدت أمينة ماء العينين من انتقادها لأمينة بوعياش بالقول: “الحقيقة التي يجب أن نقولها هي أنه لدينا رئيسة واحدة تتصرف بمنطق مجلس”، مردفة: “لا يحق لها لا سياسيا، ولا دستوريا، ولا أخلاقيا أن تنتج مثل هذه الوثائق وتقدمها لمؤسسة من حجم البرلمان”، وفق تعبيرها.
ودعت ماء العينين بوعياش إلى الكف عن الحديث باسم المجلس، مبرزة أن القانون حدد بوضوح أجهزة المجلس، وهذه الأجهزة معطلة الآن بعد انتهاء ولاية أعضاء الجمعية العامة للمجلس.
وأبرزت المسؤولة البرلمانية أن المشرع استخدم في المادة 48 عبارة “تُصادق” في وصف دور الجمعية العامة، وليس “تتداول” أو “تدرس”، مشددة على أن المشرّع يعي ما يقول.
وأضافت المتحدثة أن المادة 51 من القانون منحت لرئيسة المجلس صلاحية إعداد مشروع الميزانية ومشروع البرنامج السنوي، وبعد ذلك تعرضهما على الجمعية العامة التي تتولى المصادقة، مشيرة إلى أن الجمعية العامة غير موجودة حاليا.
ودقت النائبة البرلمانية ناقوس الخطر، داعية إلى عدم التسامح مع التلاعب وتعطيل النصوص القانونية.
وواصلت ماء العينين نقدها اللاذع لأمينة بوعياش، معتبرة أنها “تستخف وتحتقر البرلمان”، معللة موقفها بمضامين الوثيقة التي توصل بها أعضاء البرلمان، فضلا عن اللغة التي كُتبت بها الوثيقة.
“رئيسة فاشلة”
وترى أمينة ماء العينين أن أمينة بوعياش رئيسة فاشلة في “كل شيء”، موردة أنها “فاشلة في تدبير مؤسستها، وفاشلة في أن تقول للبرلمان لماذا تكتري المقر (مقر المجلس)؟ وتوضح تفاصيل ميزانية المجلس”.
وفيما أوردت ماء العينين أنها بحثت عن “برنامج عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولم تجده”، لفتت إلى أنها “لا تخاطب بوعياش كشخص، ولا وجود لأي مشكل بينهما، بل تناقش وضعية مؤسسة وطنية، تعتبرها في وضعية بلوكاج حقيقي” (فيديو).
وفي سياق متصل، انتقد عمر محمود بنجلون، نائب برلماني عن تحالف اليسار، الوثيقة التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن مشروع الميزانية.
واعتبر بنجلون أن الوثيقة تضمنت، في صفحتها الـ15، ثلاثة أسطر تحدثت عن 114 مليون درهم ميزانية لتسيير الموظفين والأعوان، و97 مليون درهم للمعدات والنفقات المختلفة، و14 مليون درهم للاستثمار، مبرزا أن الوثيقة تنقصها التفاصيل، وأن نواب الأمة لا يعرفون عما تتحدث.
وفي الإطار ذاته، أورد بنجلون أن المجلس “يؤدي سومة كرائية بقيمة 10 ملايين درهم سنويا”، داعيا إلى إيقاف هذا النزيف وبناء مقر ضخم للمجلس.
تعويضات الأعضاء
وبدوره، وجه النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، رضا بوكمازي، هو الآخر نقدا لاذعا لرئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على خلفية عدم حضورها لمناقشة مشروع ميزانية المجلس، معتبرا أن الوثيقة التي أُرسلت إلى البرلمان تضم معطيات تحتاج إلى توضيحات.
وأورد بوكمازي أن الوثيقة تتحدث عن الاعتمادات اللازمة لتعويض أعضاء وعضوات المجلس، متسائلا: “كيف يمكن لنا الحديث عن تعويضات أعضاء المجلس، وهو متوقف عن ممارسة مهامه؟”.
وتابع متسائلا: “إذا كان الأعضاء متوقفين عن ممارسة مهامهم، فمن يُجيبنا الآن؟ هل يحصلون على تعويضاتهم أم لا؟ وإذا كانوا يأخذونها، فبأي سند قانوني؟ وإذا كانوا لا يأخذونها، فلماذا تم إدراج التعويضات في هذه الميزانية؟”.
ومن جانب آخر، قال النائب البرلماني: “من باب الشفافية والوضوح، كان يفترض في هذه الرئيسة التي تمارس اختصاصات المجلس دون سند قانوني ودستوري أن تقدم لنا ميزانية 2026، وتعطينا أوجه الإنفاق لمعرفة ما الذي جرى تنفيذه وما لم ينفذ، قبل الحديث عن مشروع ميزانية 2027”.
ويرى بوكمازي أن “تغييب المعطيات المتعلقة بميزانية 2026 يثير الكثير من الشكوك حول تنفيذ الميزانية”، متسائلا: “كيف لنا، كمؤسسة تشريعية مسنود إليها إجازة إنفاق المال العمومي وبرمجته، أن نتعامل مع هذا الموضوع؟” (فيديو).
جطو وبوعياش
ومن جانبه، وجه النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، علي فاضل،ي نقدا لاذعا لأمينة بوعياش، على خلفية عدم حضورها للجنة، مشيرا إلى أن حضورها كان سيمنحها قوة وقيمة، مستحضرا حضور عبد القادر اعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا حضور إدريس جطو، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للحسابات، لمناقشة الميزانية الفرعية للمؤسسات التي يتحملان مسؤولية قيادتها.
ويرى فاضلي أن الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، قلوب فيطح، لا تستطيع الإجابة عن أسئلة النواب البرلمانيين لأنها لا تدخل ضمن اختصاصاتها، قبل أن يصفها بـ”الناطقة باسم رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.
وفي هذا الصدد، رفضت الوزيرة فيطح وصفها بـ”الناطقة الرسمية” باسم بوعياش، موردة أنها مُعينة بظهير ملكي، ولديها اختصاصاتها، ولا يحق لأحد أن يسند إليها أي مهمة لا تدخل ضمن اختصاصاتها (فيديو).
وبخصوص تفاعلها مع ملاحظات النواب البرلمانيين، أوضحت الوزيرة أن “الاعتمادات الموجهة للكراء لا تتعلق فقط بالمقر المركزي، ولكن أيضا بكراء مقرات اللجان الجهوية الاثنتي عشرة”، مشيرة إلى أن “المجلس يعمل على إيجاد عقار مناسب لبناء مقر خاص به، غير أنه يصطدم بمشكل ندرة الوعاء العقاري وتكلفته المرتفعة”.
أما فيما يتعلق بمسألة إعداد الميزانية والمصادقة عليها، رغم نهاية ولاية أعضاء المجلس، أوردت فيطح أن المجلس يشتغل حاليا وفق ما يقتضيه مبدأ استمرارية المرفق العام (فيديو لمزيد من التفاصيل).