الحكومة تعلن مأسسة الحوار مع النقابات التعليمية مطلع دجنبر
أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، نبيل بنعبد الله، أن وزارته ستعمل على مأسسة الحوار الاجتماعي مع النقابات التعليمية، من خلال عقد أول اجتماع مع النقابات الأكثر تمثيلية في بداية شهر دجنبر المقبل، بالتوازي مع عقد اجتماعات مع النقابات الأخرى.
وقال بنعبد الله، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الاثنين 16 نونبر 2026، إنه استقبل جميع النقابات دون استثناء، موضحاً أن “القاعدة المعمول بها هي النقابات الأكثر تمثيلية، ولكن هناك أيضاً نقابات أخرى محترمة أعتبر من واجبي أن أتعامل معها”.
وأضاف الوزير أنوزارته تعقد لقاءات مع النقابات “بشكل غير رسمي من أجل الاستماع لمختلف القضايا على هذا المستوى”، معلناً أنه “قبل نهاية هذه السنة، ومن دون شك في بداية شهر دجنبر، سنعمل على مأسسة هذا الحوار”.
وفي سياق حديثه عن الحوار الاجتماعي، أكد بنعبد الله أن الحوار مع النقابات يشكل جزءاً أساسياً من المقاربة التي ستعتمدها الحكومة، مشيراً إلى أن اللقاءات غير الرسمية مع النقابات تتواصل بشكل يومي، بهدف ضمان مناخ يسمح بمعالجة الملفات الإصلاحية المطروحة دون العودة إلى وضعية يصعب معها تدبير هذه القضايا.
وفي هذا الإطار، أعلن الوزير التزام الحكومة بتنفيذ بنود الاتفاق الاجتماعي الموقع سنة 2023، قائلاً: “أريد أن أؤكد لكم أننا سنعمل على الالتزام بكل هذه البنود في الأسابيع القليلة المقبلة، وفي أقصى حد في بداية سنة 2027”.
وأضاف أن ما تعذر التوصل إليه خلال الشهور الأخيرة مع الحكومة السابقة ستعمل الحكومة الحالية على تجاوزه في أجل قريب.
وبخصوص الملفات المطروحة على طاولة الحوار، أشار بنعبد الله إلى الإشكالات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية بمختلف الأسلاك، معتبراً أن ظروف السرعة وضرورة إيجاد حل يضمن السلم الاجتماعي عند إعداده أدت إلى “وجود تناقضات بين عدد من بنوده وتضارب مصالح بعض الفئات”، وهو ما يطرح، بحسبه، “صعوبات يتعين معالجتها في إطار الحوار الاجتماعي”.
وكشف الوزير أن تنفيذ الالتزامات المترتبة عن اتفاق 2023، في صيغته الحالية ودون احتساب تحيين عدد من الأوضاع، “سيستلزم توفير 17 مليار درهم إضافية”، مؤكداً على أن الحكومة ستعمل على الوفاء بالتزاماتها.
وفي ما يتعلق باستكمال الإطار التنظيمي للنظام الأساسي، أفاد المسؤول الحكومي بأن المسلسل التشريعي والتنظيمي يتضمن المصادقة على 63 نصاً مختلفاً، تمت المصادقة على 46 منها، فيما ستتم إحالة النصوص المتبقية خلال الأسابيع والشهور المقبلة.
كما استحضر بنعبد الله مطالب تهم تخفيض ساعات العمل وحذف الدراسة صباح يوم السبت، إلى جانب محاربة الاكتظاظ، مشيراً إلى أن هذه المطالب “تقتضي إيجاد حلول تراعي التوازن بين مختلف الجوانب، في ظل عدم إمكانية توظيف جميع الأطر المطلوبة دفعة واحدة”.
وأكد الوزير على أن الحكومة تلتزم بمستلزمات الحوار الاجتماعي وبضرورة تغيير أوضاع الأطر التربوية بمختلف فئاتها، مشدداً على أن الوفاء بالالتزامات يقتضي توفير الوقت الضروري والإمكانيات اللازمة، خاصة المادية منها.