المقاولات الصغرى تطالب بتمثيلية داخل مجالس إدارة المؤسسات العمومية

طالبت الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى بتمكين المقاولات الصغرى والصغيرة جداً من تمثيلية رسمية داخل المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية وشبه العمومية المرتبطة بمجال المقاولة، معتبرة أن غياب هذه الفئة عن دوائر اتخاذ القرار لا يعكس وزنها الحقيقي داخل النسيج الاقتصادي الوطني.

وجاءت هذه المطالبة ضمن عريضة مطلبية وجهتها الشبكة إلى رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، دعت من خلالها إلى إقرار آليات مؤسساتية تضمن حضور ممثلين عن المقاولات الصغرى في الهيئات التي تتولى صياغة القرارات والسياسات الاقتصادية ذات الصلة بنشاطها.

وأوضحت الشبكة أن المقاولات الصغرى والصغيرة جداً تشكل أكثر من 97 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني، وتساهم بشكل محوري في خلق فرص الشغل وتحريك الدورة الاقتصادية، لكنها تظل، بحسب العريضة، مغيبة بشكل شبه كلي عن المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية وشبه العمومية المعنية بقضايا المقاولة.

واعتبرت أن هذا الغياب يحد من قدرة هذه المقاولات على إيصال انشغالاتها الحقيقية إلى المؤسسات المعنية، ويساهم في صياغة سياسات وبرامج لا تعكس بالضرورة الإكراهات التي تواجهها، خصوصاً ما يتعلق بصعوبة الولوج إلى التمويل، وتعقيد المساطر الإدارية، ومحدودية فرص الاستفادة من الصفقات العمومية.

وسجلت الشبكة، في هذا السياق، ارتفاع حالات الإغلاق والإفلاس في صفوف المقاولات الصغرى، معتبرة أن معالجة هذه الوضعية تقتضي تصحيح الاختلالات المرتبطة بحكامة المنظومة الاقتصادية، من خلال ضمان تمثيلية أكثر إنصافاً لهذه الفئة داخل المؤسسات المعنية بتدبير الشأن الاقتصادي.

وتتضمن العريضة أربعة مطالب أساسية، أولها إقرار تمثيلية رسمية للمقاولات الصغرى والصغيرة جداً داخل المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية وشبه العمومية المرتبطة بمجال المقاولة، وثانيها اعتماد معايير واضحة وشفافة لاختيار ممثليها، بما يضمن توفرهم على الشرعية الميدانية والكفاءة الترافعية.

كما دعت إلى تمكين هؤلاء الممثلين من المشاركة الفعلية في صياغة السياسات والبرامج، بدل الاكتفاء بحضور شكلي، فضلاً عن إرساء آليات مؤسساتية دائمة للتشاور مع الهيئات الممثلة للمقاولات الصغرى، بما يضمن استمرارية الحوار بين هذه الفئة والمؤسسات العمومية.

وترى الشبكة أن الاستجابة لهذه المطالب من شأنها الإسهام في تحسين جودة السياسات العمومية، وتعزيز فعالية البرامج الموجهة للمقاولات، وتقوية الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات، فضلاً عن دعم استقرار واستدامة النسيج المقاولاتي الوطني.

وختمت الشبكة عريضتها بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تستدعي إرادة سياسية ومؤسساتية لتجاوز ما وصفته بإقصاء المقاولات الصغرى من دوائر القرار، وفتح المجال أمام تمثيلية تعكس وزنها الاقتصادي الفعلي.