قانون المالية 2027.. 59 تعديلا مقبولا بلجنة المالية تهم الضرائب والاستهلاك والإعفاءات وتوزيع المناصب

بلغ مجموع التعديلات التي تقدم بها النواب أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على مشروع قانون المالية لسنة 2027، ما مجموعه 287 تعديلا، وافق الوزير الوصي فوزي لقجع على 59 منها فيما رفض 116 تعديلا، مقابل سحب 112 تعديلا آخر، وذلك خلال المناقشة والتصويت على المشروع باللجنة المذكورة.

وشملت أبرز التعديلات التي تمت المصادقة عليها، الرفع من الضريبة الداخلية على استهلاك بعض المنتجات، وتخفيف الضغط الجبائي على المقاولين الذاتيين، إلى جانب مراجعة بعض أسعار الضريبة على الدخل، وتوسيع نطاق الإعفاءات الضريبية، فضلا عن مقتضيات تتعلق بتوزيع المناصب المالية.

استهلاك “السيكار” والسجائر الإلكترونية

على مستوى الضرائب الداخلية على الاستهلاك، هم أحد التعديلات المادة الخامسة من مشروع قانون المالية، من خلال الرفع من مقدار الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على “السيكار” بنوعيه الكبير والصغير، من 750 إلى 1125 درهما لكل ألف وحدة بالنسبة للمقدار العيني، ومن 35 إلى 50 في المائة بالنسبة للمقدار القيمي، ومن 1500 إلى 2000 درهم لكل ألف غرام بالنسبة للمبلغ الأدنى للتحصيل.

كما تمت المصادقة على تعديل يقضي بالرفع من مقادير الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة السجائر الإلكترونية، من 5 إلى 10 دراهم لكل 10 مليلترات بالنسبة للسوائل التي لا تحتوي على النيكوتين، ومن 10 إلى 20 درهما لكل 10 مليلترات بالنسبة للسوائل التي تحتوي على النيكوتين.

ويهدف هذا التعديل إلى “حماية صحة المواطنين”، ولاسيما فئة الشباب، والحد من استهلاك السجائر الإلكترونية.

المقاولون الذاتيون

وفي ما يتعلق بتحديد أساس فرض الضريبة، هم التعديل المرتبط بالمادة 40 تخفيف الضغط الجبائي على المقاولين الذاتيين والخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، من خلال رفع رقم الأعمال السنوي المتعلق بالخدمات المقدمة من طرف المقاول الذاتي أو الخاضع للضريبة وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة لفائدة الزبون نفسه، من 80 ألف درهم إلى 100 ألف درهم.

كما تمت المصادقة على تخفيض السعر الخاص المطبق عن طريق الحجز في المنبع بالنسبة للخاضعين للضريبة وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة، من 30 إلى 20 في المائة.

أسعار الضريبة على الدخل

وبخصوص أسعار الضريبة على الدخل، تمت المصادقة على تعديل يهم المادة 73، يقضي بتخفيض السعر المحدد في 30 في المائة إلى 20 في المائة، بالنسبة لعدد من المداخيل والتعويضات، وتشمل المكافآت والتعويضات العرضية وغير العرضية، عندما تدفع لأشخاص لا ينتمون إلى المستخدمين الدائمين للمشغل.

ويهم هذا التخفيض أيضا الأتعاب والمكافآت المدفوعة إلى الأطباء غير الخاضعين للرسم المهني، الذين يقومون بأعمال طبية أو جراحية في المصحات والمؤسسات المعتبرة في حكمها، فضلا عن المكافآت والتعويضات التي تدفعها مؤسسات التعليم أو التكوين المهني العامة أو الخاصة لفائدة مدرسين لا ينتمون إلى مستخدميها الدائمين.

كما يشمل التخفيض الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت وعائدات شهادات الدين، في ما يتعلق بالمستفيدين من الأشخاص الذاتيين، والمبلغ الصافي للأجور (الكاشيات) الممنوحة للفنانين الذين يزاولون عملهم بصورة فردية أو ضمن فرق.

ويمتد الإجراء كذلك إلى التخفيضات والأجور الممنوحة للجوالين والممثلين والعراضين التجاريين أو الصناعيين الذين لا يقومون بأي عملية لحسابهم، وما زاد عن مبلغ رقم الأعمال الخاضع للحجز في المنبع بالنسبة للمقاولين الذاتيين والخاضعين للضريبة وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة، فضلا عن مكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت ذات المنشأ الأجنبي.

الإعفاء من الحجز في المنبع

وفي ما يخص الحجز في المنبع عن العمليات المنجزة من قبل موردي السلع التجهيزية والأشغال الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة، تمت المصادقة على تقليص مدة صلاحية شهادة إثبات الوضعية الجبائية السليمة من ستة أشهر إلى 30 يوما، وذلك من أجل أخذ التغييرات التي قد تعرفها الوضعية الجبائية للملزمين بعين الاعتبار بشكل شهري.

كما تمت المصادقة على رفع السقف المعفى من تطبيق الحجز في المنبع على الدخول العقارية من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم، انسجاما مع التدبير المتعلق برفع سقف الشريحة الأولى من جدول الضريبة على الدخل السنوي المعفاة من هذه الضريبة، من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم، في إطار مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار هذه الضريبة.

استهلاك الكهرباء المنزلي

وعلى مستوى الإعفاءات الضريبية، هم التعديل المادة 91، من خلال التنصيص على إعفاء مبيعات الطاقة الكهربائية للاستعمال المنزلي من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم، وذلك في حدود 150 كيلوواط ساعة الأولى من الاستهلاك الشهري لكل عداد.

توزيع المناصب المالية

وفي ما يتعلق بالمناصب المالية، وبعد إحداث 34 ألفا و454 منصبا ماليا بمشروع قانون المالية لسنة 2027، تمت المصادقة على تعديل ينص على نشر توزيع هذه المناصب بالأولوية لفائدة الأقاليم التي تسجل أدنى نسب التأطير في قطاعات الصحة والتعليم والعدل، وتضمين قانون المالية جدولا يحدد المناصب المالية بحسب الإقليم والقطاع الوزاري.