“لتعزيز استقلاليتها المالية”.. مزور يعلن تخصيص 210 ملايين درهم للجيل الثاني من مشاريع الغرف المهنية

كشف وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، رياض مزور، عن تخصيص 210 ملايين درهم للجيل الثاني من مشاريع الغرف المهنية، في إطار خطة تستهدف تقوية قدراتها المالية وتمكينها من تعزيز مواردها البشرية، بما يقلص اعتمادها على دعم الدولة لمواصلة أنشطتها.

وقال مزور، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 3 نونبر 2026، إن “هدفنا هو تحقيق الاستقلالية المالية لهذه الغرف”، موضحا أن الوزارة اشتغلت على جيل أول من المشاريع شهد استثمارا بقيمة 120 مليون درهم، “ساهمت فيه بهدف تقوية مداخيل الغرف”.

وأضاف الوزير أن “الجيل الثاني من المشاريع يتضمن حصة تبلغ 210 ملايين درهم”، من شأنها تمكين الغرف من تقوية قدراتها المالية وتوفير الاستقلالية اللازمة لتعزيز مواردها البشرية، “حتى لا تبقى معتمدة على دعم الدولة لمواصلة نشاطها”.

وفي استعراضه لحصيلة الجيل الأول، أشار مزور إلى أن 42 مليون درهم من أصل المبلغ المخصص لهذه المرحلة (120 مليون) وُجهت صباح اليوم الثلاثاء، لثلاثة مشاريع لفائدة الغرف.

ثلاث مراحل للإصلاح

ووضع المسؤول الحكومي هذه الإجراءات ضمن برنامج لتطوير الغرف يمر عبر ثلاث مراحل، تبدأ بـ”إعادة هيكلة الغرف وتجويد الحكامة الخاصة بها”، وهي المرحلة التي قال إن مسارها “استُكمل بإصدار ميثاق للأخلاقيات” تليها مرحلة إعادة تأهيل الغرف وتوفير الإمكانيات اللازمة لذلك، وصولا إلى تحقيق استقلاليتها المالية.

وفي حديثه عن طبيعة هذه الهيئات والأدوار المنتظرة منها، أوضح مزور أن “الغرف هي تكتل يمثل المهنيين والفاعلين التجاريين والصناعيين وفاعلي الخدمات”، مضيفا أن الفاعلين المنتمين إليها يتوفرون أساسا على أنشطة اقتصادية وقدرات تدبيرية واقتصادية.

واعتبر الوزير أن المرحلة الحالية ينبغي أن تجعل هذه التمثيلية قادرة على “تعزيز الاستثمار ومواكبة الفاعلين الحاليين والناشئين”، مؤكدا على أن “دور الغرف محوري من أجل تنمية الوطن”.