حزب الاستقلال يدعم رؤية الملك للشراكة مع إسبانيا ويرفض تحويل المغرب إلى دركي للهجرة
دعا حزب الاستقلال إلى بناء مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي بين المغرب وإسبانيا، تقوم على التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي، رافضا اختزال الشراكة بين البلدين في قضايا الهجرة والأمن، وذلك على خلفية أحداث الهجرة التي عرفتها مدينة سبتة المحتلة.
وجاء موقف الحزب ضمن بلاغ للجنة التنفيذية، أعقب اجتماعها لتدارس مضامين الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، حيث عبّر الحزب عن أسفه لطريقة تعامل إسبانيا مع أحداث الهجرة، ولردود فعل بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية، وما وصفه بالحملات المغرضة ضد المغرب.
وأكدت اللجنة التنفيذية دعمها للرؤية الملكية الجديدة للشراكة مع إسبانيا، معتبرة إياها اختيارا سياديا قائما على الإرادة المستقلة، بعيدا عن أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز، ودعت مدريد إلى تعزيز الحوار والثقة والاحترام المتبادل بما ينسجم مع الجوار والمصالح المشتركة بين البلدين.
وعلى المستوى الاقتصادي، ثمّن الحزب التوجهات الواردة في الخطاب الملكي بشأن تعزيز السيادة الاستراتيجية للمغرب، في ظل التحديات الجيو اقتصادية، داعيا إلى تطوير الاستراتيجيات المرتبطة بالأمن المائي والطاقي والغذائي، والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تقوية الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية.
كما شدد على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في التحولات الاقتصادية، من خلال تشجيع الاستثمار والابتكار والتصدير وخلق فرص الشغل، بما يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجالية.
وفي ما يتعلق بالشباب، دعت اللجنة التنفيذية إلى إقرار سياسة عمومية مندمجة للنهوض بأوضاع هذه الفئة، تشمل تحسين جودة التعليم والتكوين، وتأهيل القدرات، وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، معتبرة أن هذه التدابير ضرورية لاستعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسسات المنتخبة.
كما أكد الحزب أن الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري يشكلان مدخلين أساسيين لتطوير التدبير العمومي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، داعيا إلى نقل الاختصاصات والموارد المالية والبشرية اللازمة إلى الجهات، وإرساء إطار تعاقدي واضح بين الدولة والمؤسسات الجهوية والمصالح اللاممركزة.
وفي الشق السياسي، أعلن الحزب انخراطه في إنجاح التوجهات الاستراتيجية للبلاد من خلال فريقه النيابي الجديد، مؤكدا ضرورة ممارسة برلمانية جادة تستحضر الالتزامات السياسية والأخلاقية تجاه المواطنين.
