حماس وفتح وفصائل فلسطينية تتفق على ضرورة عقد حوار وطني شامل

اتفقت أربعة فصائل فلسطينية على رأسها حركتا فتح وحماس خلال اجتماع في القاهرة على ضرورة عقد “حوار وطني شامل” بمشاركة كافة القوى الفلسطينية قبيل الانتخابات التشريعية في نونبر 2026، على ما أفاد قيادي في فتح ومصدر مطلع لوكالة “فرانس برس”، اليوم الخميس 08 أكتوبر 2026.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لحركة فتح ورئيس وفد الحركة للحوار الوطني الفريق جبريل رجوب ل”فرانس برس”، “بدعوة كريمة من جمهورية مصر العربية … عقد لقاء مع أخواننا في حماس والجهاد الاسلامي والجبهة الشعبية”، أمس الأربعاء.

وأضاف “خلال الأسبوع المقبل سيكون هناك حوار وسيستمر وينتقل إلى حوار وطني شامل للوصول إلى أرضية مشتركة في الموضوع السياسي الذي له علاقة بالدول الفلسطينية كاملة في السيادة على الأراضي المحتلة عام 1967”.

ولم يوضح رجوب موعد اجتماع الأسبوع المقبل أو إذا كان سيضم فصائل إضافية.

وأكد مصدر مطلع شارك في لقاء الفصائل ل”فرانس برس”، أن “الفصائل الاربعة توافقت على ضرورة واهمية عقد جلسة حوار وطني شامل بمشاركة كل الفصائل والقوى”.

وتابع أنه “تم التوافق على رفع توصية للرئيس (محمود عباس) أبو مازن واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لتأجيل الانتخابات لاعطاء فرصة للحوار الوطني والتوافق الفلسطيني”.

وأجريت آخر انتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطينية في العام 2006 وفازت فيها حركة حماس متفوقة على فتح التي كانت مهيمنة في السابق، لتحتدم الخلافات بين الحركتين. ونتيجة لذلك، لم ينعقد المجلس التشريعي الفلسطيني منذ عام 2007.

وقال رجوب أن الاجتماعات المقبلة تهدف للوصول إلى “وحدة مفهوم لشكل دولة المستقبل بحيث تكون فيها التعددية السياسية، ولكن فيها سلطة واحدة وقانون واحد وأسلحة واحدة وشرطة واحدة”.

وأضاف أن “الاتفاق تم خلال اللقاء مع الفصائل على أن الانتخابات هي الخيار الاستراتيجي عند الجميع لبناء نظام سياسي وبناء شراكة سياسية ووطنية”.

ويشكل إجراء الانتخابات جزءا من الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي الذي يقدم دعما ماليا للسلطة الفلسطينية ومقرها رام الله.

وتواجه الانتخابات التشريعية تحديات إجرائية كبيرة ناجمة عن التدابير الإسرائيلية في قطاع غزة، وكذلك في القدس الشرقية والضفة الغربية اللتين تحتلهما إسرائيل منذ عام 1967.