مصدر من البام: مشاورات تشكيل الحكومة تدخل مرحلة توزيع الحقائب والاستقلال مرشح لـ6 وزارات
دخلت مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة مرحلة أكثر تقدماً، بعد استكمال فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة، الجولة ثانية من اللقاءات مع عدد من الأحزاب السياسية، وسط مؤشرات على اقتراب حسم معالم الأغلبية الحكومية المرتقبة والانتقال إلى مناقشة التمثيلية الوزارية لكل مكون سياسي.
وفي هذا السياق، استقبلت المنصوري، مساء الأربعاء 7 أكتوبر 2026، نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، في إطار الجولة الثانية من المشاورات، وذلك بعد سلسلة لقاءات عقدتها خلال اليومين الماضيين مع قادة عدد من الأحزاب، من بينهم إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ونبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إلى جانب محمد جودار الأمين العام للاتحاد الدستوري وعبد الصمد عرشان الأمين العام للحركة الديمقراطية الاجتماعية، فضلاً عن محمد أوزين الأمين العام للحركة الشعبية.
وكشفت معطيات خاصة حصلت عليها “صوت المغرب” من مصدر داخل حزب الأصالة والمعاصرة أن المشاورات تجاوزت مرحلة استطلاع المواقف السياسية للأحزاب، وانتقلت إلى مرحلة رسم الخريطة العامة للأغلبية الحكومية المرتقبة، مع بدء التداول في حجم التمثيلية الحكومية لكل حزب.
وبحسب المصدر ذاته، فإن حزب الاستقلال يعد من أبرز المرشحين للمشاركة في الحكومة المقبلة، مشيراً إلى أن المداولات الجارية تتحدث عن حصول الحزب على ست حقائب وزارية، دون أن يكون قد تم الحسم بشكل نهائي في طبيعة القطاعات التي سيتولاها أو الأسماء المرشحة لشغلها.
وأوضح المصدر أن النقاش الدائر حالياً يهم توزيع الحصص الحكومية بين مكونات الأغلبية المرتقبة أكثر مما يهم توزيع القطاعات بعينها، معتبراً أن “ملامح الخريطة العامة للحكومة أصبحت واضحة إلى حد كبير”، في انتظار استكمال المشاورات الجارية والإعلان الرسمي عن نتائجها.
وتنسجم هذه المعطيات مع مؤشرات برزت خلال الأيام الأخيرة، من بينها استمرار التواصل بين الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، حيث أفادت مصادر مطلعة بأن لقاء غير معلن جمع، مساء الاثنين، قيادات من الحزبين على هامش مأدبة عشاء حضرتها المنصوري، وذلك قبل اللقاء الرسمي الذي جمعها ببركة الأربعاء.
وفي موازاة النقاش حول التركيبة الحكومية، بدأت تتداول داخل بعض الأوساط الحزبية أسماء مرشحة لتولي مسؤوليات مؤسساتية وبرلمانية خلال المرحلة المقبلة. وفي هذا الصدد، تحدث المصدر ذاته عن اسم أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، كأبرز الأسماء المتداولة لرئاسة الغرفة الأولى. غير أن التويزي نفى، في اتصال مع “صوت المغرب”، علمه بأي معطيات أو ترتيبات من هذا القبيل.
وبينما تظل التفاصيل النهائية رهينة بالتوافقات الجارية بين الأحزاب المعنية، فإن مجريات الجولة الثانية من المشاورات توحي بأن المفاوضات انتقلت من مرحلة اختبار إمكانيات التحالف إلى مرحلة أكثر تقدماً تتعلق بتقاسم المسؤوليات داخل الأغلبية الحكومية المقبلة.
