بعد خمس سنوات من وفاة ابنها..أم يوسف ترقد في العناية المركزة ومطالب بتحقيق العدالة

ترقد والدة يوسف بجاج، منذ اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، بقسم العناية المركزة في أحد مستشفيات الدار البيضاء، إثر وعكة صحية استدعت نقلها بشكل مستعجل إلى المستشفى، وفق ما أفاد به فرع الحزب الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء.

وقال الحزب، في تدوينة نشرها فرعه بالدار البيضاء، إن والدة يوسف بجاج نُقلت إلى المستشفى عقب تناولها جرعات زائدة من الدواء، مشيرا إلى أنها تتلقى العناية الطبية اللازمة، ومتمنيا لها الشفاء العاجل.

وبحسب المصدر ذاته، ظلت والدة يوسف تتابع منذ أكثر من خمس سنوات قضية وفاة ابنها، وحرصت على الحضور في الوقفات الاحتجاجية التي رُفعت خلالها صورته، مطالبة بالكشف عن ملابسات وفاته وترتيب المسؤوليات.

وأعاد الحزب الاشتراكي الموحد، في تدوينته، التذكير بمطلب “العدالة ليوسف”، متسائلا عن مآل القضية، وداعيا إلى إنصافه وإنصاف عائلته وأصدقائه، إلى جانب باقي القضايا المماثلة.

وتعود قضية يوسف بجاج إلى 8 شتنبر 2021، حين توفي خلال واقعة بدأت، وفق رواية والدته، بمطاردة أمنية له ولصديقه أثناء تنقلهما على متن دراجة نارية بحي التقدم في الدار البيضاء. وكانت والدة يوسف قد قالت إن ابنها كان متجها إلى اجتماع نظمه فصيل “غرين بويز” المساند لنادي الرجاء الرياضي، قبل أن تتدخل عناصر من الشرطة، لتنتهي الواقعة بوفاته.

وخلفت وفاة يوسف بجاج تعاطفا واسعا، خصوصا في صفوف جماهير الرجاء الرياضي، حيث أطلق فصيل “غرين بويز” حملة تحت شعار “العدالة ليوسف”، قبل أن يُعاد تداول الشعار مع كل وقفة تطالب بإعادة فتح الملف.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أعلنت، في بلاغ صادر في 16 نونبر 2021، أن الشرطة القضائية تواصل وتعَمّق البحث في القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد الظروف والملابسات المحيطة بالحادث والكشف عن تفاصيله وخلفياته.

وأفادت المديرية حينها بأن المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي أعطى تعليماته للمصالح المركزية للأمن الوطني لمتابعة الملف من الناحية الإدارية، في انتظار نتائج البحث القضائي الذي كانت تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وانتهى البحث، بحسب المعطيات التي سبق أن أعلنتها النيابة العامة، إلى حفظ الملف، بعدما لم تُسفر الأبحاث عن ثبوت ارتكاب عناصر دورية الدراجين لأي فعل مخالف للقانون، ليعود مطلب “العدالة ليوسف” إلى الواجهة مع تجدد حضور القضية في النقاش العمومي.