النيابة العامة بالقنيطرة تحفظ ملف مصطفى الإبراهيمي على خلفية تصريحات حول أموال المخدرات

قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، حفظ ملف متابعة البرلماني مصطفى الإبراهيمي، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها بشأن علاقة أموال المخدرات بالاستحقاقات والمناصب السياسية.

وجاء قرار الحفظ بعد إحالة الملف على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة من طرف الوكيل العام للملك، على خلفية التصريحات التي أثارت قضية ارتباط أموال المخدرات بالاستحقاقات السياسية وبالمناصب.

وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة قد تحركت، بداية ستنبر 2026، لفتح بحث قضائي بشأن تصريح أدلى به النائب البرلماني والمرشح لولاية جديدة بدائرة القنيطرة مصطفى الإبراهيمي، وذلك عقب انتشار مقطع مجتزأ من كلمة ألقاها خلال لقاء تواصلي على مواقع التواصل الاجتماعي، جرى تداوله في سياق يوحي بحديثه عن إمكانية استعمال أموال المخدرات للتأثير على الانتخابات.

ويتعلق الأمر بلقاء تواصلي لتقديم حصيلة العمل البرلماني للنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بدائرة القنيطرة مصطفى الإبراهيمي. وكان الحزب قد نشر، قبل يومين، جزءاً من هذا اللقاء على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن ينتشر لاحقاً مقطع آخر من كلمة الإبراهيمي، ما دفع النيابة العامة إلى فتح بحث في الموضوع.

وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، في بلاغ للرأي العام، أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي “للوقوف على حيثيات وظروف التصريح المذكور مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة”، مشدداً على أن ذلك يأتي في إطار الأدوار الموكولة للنيابة العامة في السهر على سلامة العملية الانتخابية، والحرص على التطبيق السليم للقانون ونزاهة الاستحقاقات.

ماذا قال مصطفى الإبراهيمي في التسجيل الكامل؟

وبالعودة إلى التسجيل الكامل لكلمة الإبراهيمي، وليس فقط المقطع الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضح أن البرلماني تحدث أولاً عن وجود أكثر من 100 برلماني ومستشار ورئيس جماعة ورئيس جهة وقياديين في أحزاب التحالف الحكومي، قال إن بعضهم يوجد في السجن أو صدرت في حقهم أحكام أو ما زالت قضاياهم قيد المتابعة.

وأضاف أن التهم الموجهة إلى عدد من هؤلاء المنتخبين ترتبط، بحسب قوله، بالاتجار في المخدرات، قبل أن يتساءل: “هل تعرفون كم طن من المخدرات في هذه الملفات؟”، ليجيب: “270 طن ديال المخدرات”.

بعد ذلك انتقل الإبراهيمي إلى الحديث عن قدرة من وصفه بـ”هذا المرشح المعني” على التأثير في العملية الانتخابية، قائلاً: “هذا المرشح المعني ماشي غادي فقط يشري ليك صندوق أو انتخبي أو جماعة قروية أو مدينة القنيطرة أو غيرها، هذا يشري الصندوق والجماعة والبرلمان ويشير الحكومة، هؤلاء خطر على الدولة ماشي على العدالة والتنمية”.