الاستقلال يطلق مشاوراته الداخلية لحسم موقفه من المشاركة في حكومة المنصوري

أطلق حزب الاستقلال، من خلال انعقاد مجلسه الوطني الاستثنائي، اليوم السبت 03 أكتوبر 2026 بالرباط، مشاوراته الداخلية بشأن المشاركة في الحكومة المرتقبة، واضعاً القرار النهائي بيد مؤسسته التقريرية بعد الجولة الأولى من المشاورات التي جمعت قيادته برئيسة الحكومة المكلفة، فاطمة الزهراء المنصوري.

وأكد الأمين العام للحزب، نزار بركة، أن الدعوة إلى عقد المجلس الوطني تأتي في إطار احترام المساطر والمؤسسات الحزبية، وتمكين أعضاء المجلس من تقييم نتائج الانتخابات الأخيرة والتداول بشأن الخيارات السياسية المطروحة، وفي مقدمتها المشاركة في الحكومة المقبلة أو التموقع في المعارضة.

واستحضر بركة اللقاء الذي جمع، يوم 28 شتنبر، وفداً من قيادة حزب الاستقلال برئيسة الحكومة المكلفة، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع “شكل مناسبة لتبادل وجهات النظر حول المرحلة المقبلة وأولويات العمل الحكومي خلال الولاية الجديدة”.

كما توقف عند البعد السياسي والدستوري لتعيين فاطمة الزهراء المنصوري على رأس الحكومة، معتبراً أن الأمر “يشكل محطة غير مسبوقة في التاريخ السياسي المغربي، من خلال تكليف أول امرأة بتشكيل الحكومة”، وما يحمله ذلك من “دلالات مرتبطة بتعزيز حضور المرأة في مراكز القرار وتكريس مبدأ المناصفة الذي ينص عليه الدستور”.

وفي عرضه أمام المجلس الوطني، نقل بركة بعض ملامح التصور الأولي الذي قدمته رئيسة الحكومة المكلفة بشأن هندسة الأغلبية المقبلة، موضحاً أنها “عبرت عن رغبتها في تشكيل حكومة سياسية وقوية ومنسجمة، تقوم على أقطاب قطاعية متجانسة وتستند إلى منطق الفعالية والانسجام في التدبير”.

وأضاف أن التصور المعروض يركز أيضاً على “تعزيز الحكامة الجيدة والارتقاء بأداء المرفق العمومي، مع التشديد على ربط المسؤولية بالمحاسبة” واعتماد مقاربة تقوم على “التسامح صفر” تجاه الفساد وأوجه التقصير في تدبير الشأن العام.

وينتظر أن يشكل المجلس الوطني الاستثنائي محطة أساسية في صناعة موقف حزب الاستقلال من المشاركة الحكومية، في وقت تؤكد فيه قيادة الحزب أن القرار النهائي سيصدر عن مؤسساته التقريرية بعد استكمال النقاش الداخلي وتقييم مختلف المعطيات السياسية المرتبطة بالمرحلة المقبلة.