“الأحرار” يعلن استعداده للمشاركة في حكومة المنصوري

أعلن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار استعداد الحزب للمشاركة في الحكومة المقبلة، بما يتيح له “مواصلة الإسهام من موقع المسؤولية في استكمال الأوراش والإصلاحات المفتوحة، وتثمين المكتسبات المحققة والبناء عليها، والمساهمة الفاعلة في رفع تحديات المرحلة المقبلة”.

وأوضح المكتب السياسي، في بلاغه الذي أصدره اليوم الخميس 01 أكتوبر 2026، أن هذه المشاركة “من شأنها أن تخدم المصالح العليا للوطن وتستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين”.

وفي هذا الإطار، قرر المكتب السياسي، “إعمالا للمقاربة المؤسساتية التي يعتمدها الحزب في اتخاذ قراراته الكبرى”، دعوة المجلس الوطني للحزب للانعقاد يوم السبت 3 أكتوبر 2026 بالرباط.

وفوّض المكتب السياسي للمجلس الوطني التداول واتخاذ القرار بشأن مشاركة التجمع الوطني للأحرار في الحكومة المقبلة، وذلك في ضوء نتائج المشاورات السياسية ومعطيات المرحلة، “وبما ينسجم مع اختيارات الحزب ويستحضر، في المقام الأول، المصلحة العليا للوطن”.

وفي قراءته لنتائج الاقتراع، أكد المكتب السياسي أن النتائج التي تحصل عليها التجمع الوطني للأحرار، رغم التراجع المسجل مقارنة بالاستحقاق السابق، “كرست استمرار الحزب كقوة سياسية وازنة داخل المشهد الحزبي الوطني، وأبرزت ما يتوفر عليه من امتداد انتخابي وتنظيمي وحضور ترابي في مختلف جهات المملكة”.

كما اعتبر أن هذه النتائج “تؤكد استمرار قاعدة سياسية وانتخابية مهمة للحزب بعد خمس سنوات من تحمل مسؤولية قيادة الحكومة وما يرتبط بها من كلفة سياسية وتدبيرية”.

وفي الوقت نفسه، شدد المكتب السياسي على ضرورة التعامل مع نتائج الاقتراع بكامل المسؤولية والوضوح، وقراءتها قراءة هادئة ومتأنية، والاستماع إلى الرسائل التي عبر عنها المواطنون من خلال صناديق الاقتراع، واستخلاص ما يلزم منها من دروس وعبر.

وأكد في هذا الصدد أن المرحلة المقبلة ستكون مناسبة لتعزيز العمل التنظيمي، وتجديد أدوات وآليات اشتغال الحزب، وتقوية حضوره الميداني والتواصلي، “بما يمكنه من مواصلة الاضطلاع بأدواره السياسية والمؤسساتية”.

وفي غضون ذلك، شدد المكتب السياسي على “ضرورة مواصلة التحلي بأعلى درجات اليقظة والمسؤولية في ظل ما يشهده المحيط الدولي والإقليمي من تحولات متسارعة وتحديات متزايدة، وما تفرضه من تعبئة وطنية دائمة للدفاع عن مصالح المملكة”.