المهاجري: التحالف مع الأحرار “مستحيل” .. وحصيلتهم لا تشرف أي عمل حكومي

قال هشام المهاجري، النائب البرلماني، والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، إن مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة يجب أن تمر عبر المؤسسات الحزبية والمساطر التنظيمية، مؤكداً أنه سيعبّر داخل المجلس الوطني للحزب عن رفضه التحالف مع حزب العدالة والتنمية، كما أعلن معارضته الشخصية للتحالف مع حزب التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح المهاجري، خلال مشاركته في برنامج “نقطة إلى السطر” على القناة الأولى مساء الثلاثاء 29 شتنبر، أن موقفه من العدالة والتنمية يعود إلى اختلافات أيديولوجية، فيما اعتبر أن التحالف مع التجمع الوطني للأحرار “يستحيل في هذه الظروف”، مؤكداً أن ذلك “رأيي الشخصي”.

وشدد القيادي في الأصالة والمعاصرة على أن المجلس الوطني هو المؤسسة التي ستفصل في الخيارات المتعلقة بالتحالفات، قائلاً إنه سيدخل إليها للتعبير عن موقفه، مضيفاً: “غادي يكون اللي كيساندني وغندير التعبئة ديالي داخل المجلس الوطني وغنشوفوا المشاورات أشنو غتعطينا”.

وفي تقييمه لحصيلة الولاية الحكومية السابقة، قال المهاجري إن الوضع الذي وصل إليه المغاربة “لا يشرف أي عمل حكومي”، منتقداً ما وصفه ببناء المشهد السياسي السابق على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام، معتبراً أن الواقع أظهر، بحسب تعبيره، محدودية الصورة التي كانت تقدم عن أداء الحكومة.

وقال المهاجري إن حزب التجمع الوطني للأحرار “ما باقيش غنتكلموا عليه لأن التجربة بالنسبة للمغاربة دازت”، معتبراً أن المرحلة السابقة خلقت مشهداً إعلامياً يوحي بأن “كلشي مزيان”، قبل أن “يصطدموا بالواقع اليوم”، على حد تعبيره.

وفي ما يتعلق بتشكيل الأغلبية المقبلة، لم يستبعد المهاجري دخول أحزاب لم تشارك في التجربة الحكومية السابقة، مؤكداً أن رئيس الحكومة المعين فتح الباب أمام جميع الأحزاب. وربط المشاركة الحكومية بالتوافق حول البرنامج، مشيراً إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة لديه التزامات انتخابية مرتبطة بالطبقة الوسطى والطبقات الفقيرة والقدرة الشرائية.

وأوضح أن النقاش حول التركيبة الحكومية ينبغي أن يأتي بعد دراسة البرامج الانتخابية للأحزاب، قائلاً إن التقاطع بينها قد يصل إلى “70%”، قبل الانتقال إلى تفاصيل التشكيلة والتحالفات.

وحدد المهاجري عدداً من الأولويات التي يرى أنها ينبغي أن تكون في صدارة الحكومة المقبلة، وفي مقدمتها تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، ومحاربة تضارب المصالح والفساد، إلى جانب الصحة والتعليم والتشغيل.